أصدرت وزارة العمل قبل يومين جملة من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية، شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام، وتنظيم المبالغ التي يدفعها المواطن. بمجملها هي قرارات تحفظ حقوق المواطن، وفاتحة خير تبشر بإنهاء أزمة العمالة المنزلية، شريطة أن يتبعها مراقبة للتأكد من التزام شركات ومكاتب الاستقدام بالقرارات، من خلال تفاعل وزارة العمل مع أي شكوى تردها من المواطنين، تماما كما تفعل شقيقتها وزارة التجارة مع المستهلكين. ولأنه من الواجب أن ينسب الفضل إلى أهله، فما تم إقراره من تنظيمات لم يكن بادرة من وزارة العمل في المقام الأول، إذ كان ممكنا إصدارها في السابق، فالوزير الحالي هو ابن الوزارة، وكان يشغل منصب نائب الوزير لسنوات، وهو على اطلاع مباشر بملف الاستقدام وحجم الأزمة. إذن ما الجديد الذي سهّل ولادة هذه القرارات؟! الجديد أنه بعدما فشلت مناشدات الناس لسنوات في وسائل الإعلام التقليدية، لم يبق من حل إلا نخوة "تويتر" الذي فزع على الفور متجها إلى حلبة "التايم لاين" ليسدد أولا "تغريداته" في وجه اللجنة الوطنية للاستقدام، حتى لم تعد تقوى على الصمود أمام "الهشتقة"، ما جعلها تنسحب وتعلن استقالتها. ليتأهل "تويتر" بعد ذلك لملاقاة وزارة العمل وجها لوجه، لكن مسؤوليها "أخذوها من قاصر" بتغليب مبدأ السلامة، فعدّلوا أنظمتهم، ومن ذلك تحديد سقف أعلى لتكاليف ومدة الاستقدام. مع أنه حتى العام الماضي كانت الوزارة ترفض التدخل في تكاليف الاستقدام، بحجة أن المملكة تعتمد سياسة الاقتصاد الحر والمنافسة بين المكاتب كفيلة بخفض الأسعار! لا نعرف كيف نرد جمايل "تويتر"، فليست المرة الأولى التي ينتصر فيها للمواطن، إذ سبق له أن أسقط وزراء، وعالج مرضى، وكشف فسادا، وطرح حلولا.. من يصدق أنه فعل كل ذلك بـ140 حرفا فقط؟! صحيح أن لـ"تويتر" أعراض جانبية، لكنه يبقى في أصله علاجا كل مسؤول يدير ظهره لمن يناديه. هي لكمة على هيئة "هاشتاق" كفيلة بجعله يلتفت إلى الناس رغما عنه.. أو يغادر منصبه!