ألغى مجلس النواب الاوكراني اليوم خمسة اتفاقات أمنية مهمة مع موسكو كانت تسمح لروسيا بنقل جنود الى منطقة انفصالية في مولدافيا وشراء اسلحة يتم تصنيعها فقط في اوكرانيا. وكان تم تعليق الاتفاقات عمليا عند بدء الأزمة في شرق اوكرانيا الانفصالي الموالي لروسيا قبل 13 شهرا والذي تتهم كييف الكرملين بالوقوف وراءه. الا ان قرار البرلمان معناه ان استئناف مثل هذا التعاون بعد حل النزاع سيتطلب دعما من الكتلة القومية التي تشكل الغالبية ومن الاحزاب المؤيدة لاوروبا. والقرار دليل على ان الهدنة الموقعة في شباط/فبراير لوقف اطلاق النار في شرق اوكرانيا لم تساعد في اعادة الثقة بين موسكو وكييف. وكتب النائب الاوكراني مصطفى نعيم المؤيد لأوروبا على (فيسبوك) "لا علم لي بأي دولة تظل على صداقة مع دول مجاورة تقتل شعبها". واضاف "لقد علمت مؤخرا فقط بأننا لا زلنا نرتبط باتفاقات تعاون دولية مع روسيا على الصعيدين العسكري والتكنولوجي". وتشمل الاتفاقات الخمس معاهدة استراتيجية تتيح لموسكو ارسال قوات حفظ سلام عبر اوكرانيا الى منطقة ترانسدنيستريا الناطقة بالروسية في مولدافيا. وصرح مسؤول كبير في الامن في اوكرانيا ان "موسكو تفاجأت قبل عام عندما توقف العمل بطرق النقل تلك". الا انه اشار الى ان "روسيا عثرت على طرق جديدة لتموين الجنود في المنطقة الانفصالية". ونص اتفاق ثان على حفظ اسرار الدولة بشكل متبادل بين روسيا واوكرانيا. وشمل اتفاق ثالث وسائل النقل العسكرية الروسية الأساسية في اوكرانيا، بينما كان الرابع يتناول شراء الاسلحة بين البلدين. وورثت اوكرانيا من العهد السوفياتي مصانع هائلة للاسلحة تعتمد عليها القوات المسلحة الروسية بشكل كبير. اما الاتفاق الأخير فكان حول تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين.