لوقت الحالي على إعداد الرخص التجارية «الافتراضية»، والتي لن يتطلب معها وجود موقع للنشاط التجاري مما قد تستفيد منه الأسر المنتجة والاستشاريون الذين يعملون من المنزل. وأوضح الزياني أن الوزارة باتت في مراحل متقدمة فيما يتعلق بإصدار تلك الرخص، مبيناً أن تنفيذ المشروع سيحتاج إلى تشريعات قانونية، ويتطلب مقترح قانون يحال إلى مجلسي الشورى والنواب. جاء ذلك خلال تدشينه المرحلة الأولى من النظام الجديد المتكامل لإصدار التراخيص التجارية «BLIS» أمس، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية. وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية مثل المجمعات التجارية الكبيرة التي أقيمت باستثمارات خارجية، وفرت آلاف فرص العمل وعملت على تنشيط الاقتصاد، لافتاً إلى أن الباب لدخول التجار البحرينيين في «سوق التنين» مازالت مفتوحة من خلال توفير مساحات خاصة لهم في المجمع. وأوضح الوزير أن المساحات المخصصة للتجار البحرينيين لم تشغل بالكامل بعد، في حين تم شغل المساحات المخصصة للتجار الصينيين، فيما لايزال بعضهم على قائمة الانتظار، وأكد أن التجار البحرينيين عليهم الاستفادة من الفرص والمنافسة في السوق. وأوضح الزياني، أن الوزارة تعكف على استغلال الواجهات البحرية لاستحداث مواصلات بحرية مع إنشاء مطاعم داخل السفن، مشيراً إلى أنها فكرة من ضمن الأفكار السياحية في استراتيجية السياحة، والتي سيتم الانتهاء منها قريباً وتقديمها للجهات العليا للموافقة على مقترحاتها. وبسؤاله عن أزمة شح مادة الكنكري الحالية في البحرين، أكد الوزير استطاعة جميع التجار الاستيراد من أماكن مختلفة وعدم الاعتماد على الاستيراد من رأس الخيمة فقط، مبيناً أن الوزارة لا تشترط مواصفات معينة. ويعمل نظام «BLIS»، المتوفر على البوابة الوطنية bahrain.bh والموقع الإلكتروني للوزارة، على اختصار الوقت اللازم لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص مع إلغاء الحاجة في معظم الحالات إلى زيارة مركز المستثمرين أو الجهات المعنية لإنجاز هذه المعاملات. وسيستلم المتعاملون إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية حول مسار المعاملة، علاوة على توفر جميع الخدمات بما في ذلك تقديم الطلبات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. كما يوفر موجزاً عن بيئة الأعمال في المملكة وحوكمة الشركات، قواعد حجز الاسم التجاري، اختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشأة التجارية، كما يمتاز بتوفير جميع الخدمات ذات العلاقة بالنشاط التجاري أبرزها تغيير اسم الشركة أو عنوانها وإضافة الشركاء أو حذفهم وتغيير المخولين بالتوقيع وغيرها. ومن أهم مميزات النظام توفير الوقت والجهد على المستفيدين، كونه يختصر عدد مرات تقديم الطلب لمرة واحدة فقط وكذلك عملية دفع الرسوم التي يمكن إنجازها في خطوة واحدة الآن ولجميع التراخيص للجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التنقل التلقائي للطلب من جهة إلى أخرى مع تحديد مدة زمنية للجهات تلتزم بها للرد على الطلبات. وأكد الزياني على أهمية تعزيز التعاون وأطر التنسيق بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال إصدار التراخيص والسجلات التجارية، تماشياً مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة وبرنامج عمل الحكومة الرامي إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. وحول النظام قال: «النظام الجديد المتكامل للتراخيص التجارية تطوراً لافتاً لأداء الجهات الحكومية، كونه سيلغي التعاملات الورقية في عمليات التسجيل وإصدار التراخيص سواء ضمن الوزارة أو عند التعامل مع الجهات الأخرى للحصول على موافقاتها، ليسهم بذلك في توفير الميزانية وتقليص المصروفات المتعلقة بطباعة الأوراق والمواصلات والمدة الزمنية المستغرقة لإنجاز الطلبات». وجرى التنسيق مع قرابة 20 جهة حكومية لجمع المتطلبات والاشتراطات والإجراءات والأنظمة والقوانين المتعلقة بمنح أكثر من 1800 نشاط تجاري متمثلة في وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الداخلية، وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة المواصلات، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، المجلس الأعلى للبيئة، وزارة العمل، وزارة الثقافة، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، مصرف البحرين المركزي، هيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة الكهرباء والماء، هيئة شؤون الإعلام، وزارة الأشغال، وزارة التنمية الاجتماعية، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ولجنة المهن الهندسية.لمدة شهرين وبمعدل 7 يومياً