أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، أن بيانات القطاع المالي السعودي، تدل على تحقيق نمو جيد، فقد سجّل إجمالي القيمة السوقية نسبة نموّ سنويّة مركّبة بلغت 10% بين 2009 و2013 لتصل إلى 467.5 مليار دولار، فيما زاد عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم من 135 إلى 163 خلال الفترة ذاتها. لافت الى ان أصول المصارف السعودية شهدت نسبة نموسنوية مركّبة بلغت 8.4% في الفترة الممتدة بين 2009 و2013، ويُعزى ذلك بالمجمل إلى ازدياد حجم الودائع وتدفّقات الائتمان.وأعرب المبارك عن ثقته في صمود الاقتصاد السعودي أمام انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط، وذلك بفضل سنواتٍ من النموالاقتصادي القويّ الذي سجل متوسط نسبة 5.5 في المائة سنوياً، بالإضافة إلى موجة الإنفاق على المشروعات الاستثمارية. وأكد المبارك في مقابلة موسعة أجرتها معه مجموعة أوكسفورد للأعمال، الشركة العالمية للنشر والأبحاث والاستشارات العالمية، أن الجهود السعودية لتعزيز القطاع المالي تسير بخطىً ثابتة، بفضل تطورات رئيسة كنموالقطاع غير المصرفي وزيادة حشد الموارد، وهي إشارات لدخول السوق في مرحلة النضوج.وذكر المبارك أن الحكومة ضاعفت تركيزها أيضاً على الشمول المالي، وأنه في غضون ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية عن إمكانية فتح سوق الأسهم السعودية أمام المؤسسات الأجنبية الاستثمارية في عام 2015. كما أن هناك الآن جهودًا حثيثة تُبذل لتسهيل عملية إصدار الدَين وإجراءات التسوية بهدف تطوير سوق السندات والصكوك للشركات». وأوضحَ المبارك، أنّ أسعار النفط المرتفعة في السابق حسّنت من أوضاع المالية العامّة، مما أتاح للحكومة تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 1.6% في عام 2014 بعد أن كانت 97% في عام 2002. وجاءت المساهمة الفعّالة عن طريق القطاع غير النفطي الذي نما بمتوسط 6.8% في السنة، مقارنةً بنسبة نمو قطاع النفط البالغة 1.6%. وقد احتوت الميزانية العامة لعام 2015 على رقم قياسي في الإنفاق على المشروعات مقداره 229.3 مليار دولار، خُصِّصَ 51.2% منه للصحة والتعليم وتطوير البنى التحتية. وشدّد المبارك على خطط مؤسسة النقد العربي السعودي الرامية لدعم الدور الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي. مشدداً على أن من ضمن الخطوات المتّخذة في سبيل ذلك تسهيل حصولها على الائتمان وإنشاء وحدات داخل المصارف متخصّصة في المشروعات الصغيرة.