عقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم اجتماعًا لوكلاء الأمانات ومديري إدارات الرخص لمناقشة إجراءات تطبيق لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة التي أعدتها الوزارة للبدء في تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية. وتم في الاجتماع استعراض البرنامج الذي تم إعداده إنفاذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن أربعة محاور رئيسية اشتملت على إعداد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة وآليات المتابعة والمراقبة للمحطات، وإعداد الأسس والمعايير والضوابط لتأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع. وعرض وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبد الكريم خلال الاجتماع ما تضمنته لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة والمقرر الإعلان عنها والعمل بها بعد اعتمادها من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية من مواد تتعلق بتصنيف محطات الوقود إلى أربع فئات وفقًا لموقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها. وقدم المهندس العبد الكريم شرحًا للاشتراطات التي يجب توفرها بموجب اللائحة الجديدة في مواقع إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة وكذلك الاشتراطات والمعايير التصميمية للمحطات بالإضافة إلى شروط ومتطلبات الشكل العام للمحطة والخدمات الإضافية التي تقدمها بما في ذلك الخدمات الترفيهية أو التجارية. كما استعرض المجتمعون سبل تطبيق الاشتراطات الخاصة بالحصول على تراخيص إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة وكذلك الاشتراطات الخاصة بتراخيص التشغيل وإجراءات الحصول عليها والتزامات كل من المرخص له بالبناء والمكتب الاستشاري المشرف على التنفيذ ومشغلي المحطات وما ورد في اللائحة من اشتراطات السلامة والاحتياطات البيئية والصحية التي يجب توفرها في محطات الوقود ومراكز الخدمة، بالإضافة إلى آليات المتابعة والمراقبة للمحطات من خلال نماذج أعدت لهذا الغرض توضح تقييم مستوى الخدمات في كل محطة، وكذلك ضبط المخالفات والحالات التي يمكن فيها اتخاذ قرارات إغلاق المحطات المخالفة بصفة مؤقتة أو نهائية وإشعار شركة أرامكو بعدم تزويد المحطة بالوقود لحين تصحيح المخالفة. فيما تم التطرق خلال الاجتماع إلى إعطاء ملاك المحطات القائمة حاليًا مهلة عامين من تاريخ بدء العمل باللائحة الجديدة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الاشتراطات الواردة باللائحة بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.