أكد لـ "الاقتصادية" عبد الوهاب تفاحة أمين الاتحاد العربي للنقل الجوي أن حجم الأسطول العربي من الطائرات يصل إلى 1100 طائرة، متوسط عمر الواحدة سبع سنوات وقيمتها 100 مليون دولار. وأضاف أن قيمة الأصول الموجودة حاليا من طائرات تصل إلى نحو 110 مليارات دولار، تمثل فقط الأصول المملوكة من قبل شركات الطيران العربية. وقال تفاحة إن الاضطرابات السياسية التي تشهدها بلدان عربية لم تؤثر في نمو القطاع عربيا بسبب حركة الطيران في دول أخرى تشكل ثقلا نوعيا في المنطقة. وذكر أن عدم الاستقرار السياسي والأمني يمثل عائقا أمام نمو القطاع في العالم العربي "حيث هذه المشكلة لا يمكن التخطيط لها والتعامل مسبقا معها". وتابع أن حرية النقل تمثل عائقا آخر "حيث هناك نوع من القيود والضوابط التي تفرض على تشغيل الطائرات أو ما يسمى الدخول إلى الأسواق في عدد الرحلات والمقاعد المعروضة". واعتبر الأصول في عالم الطيران مضمونة وآمنة لأن أسعار الطائرات حتى بعد استهلاكها تبقى عالية. لكن تفاحة قال إن "رأس المال العربي لا يزال يذهب إلى نواح أخرى أو إلى الخارج في عملية الاستثمار وهذه الفرصة ممكن أن تتاح في المستقبل للمستثمر العربي". وأشار أمين الاتحاد العربي للنقل الجوي إلى نمو متزايد لشركات القطاع الخاص في العالم العربي، حيث بات يوجد الكثير من الشركات من القطاع الخاص بشكل كامل دون أي وجود لأموال حكومية. قطاع الطيران العربي يحتاج إلى توسعة البنية التحتية من أجل استيعاب نمو حركة الطيران في المنطقة. واعتبر الاتحاد المنظمة الوحيدة في العالم "التي يقوم بإدارة مشاريع مشتركة لأعضائها ضمن مظلة واحدة" في قطاع الطيران. وأضاف "نحن نقوم بشراء وقود مشترك من جميع أنحاء العالم، والتعاون في الخدمات الأرضية في المحطات الخارجية ونحو ست محطات حاليا نغطيها في عقود مشتركة بين الأعضاء". وأشار إلى وجود تعاون فني في شراء قطع الغيار بدأ العام الماضي ويضم سبع شركات أعضاء، إضافة إلى التعاون في مكننة وتقديم خدمات الحجوزات الآلية لوكلاء السفر. وقال تفاحة إن الاتحاد يدعو دائما لفتح شركات الطيران العربية أمام الاستثمار طالما أوفت بشروط الاستثمار والقواعد الاقتصادية المعتمدة في البلدان. وتابع "الاقتصاد العالمي حاليا يتجه إلى إفساح المجال أمام الاستثمار بغض النظر عن الوجود الجغرافي أو الحدود السياسية". وجدد مطالبة المنظمة العربية بوجود بيئة تدعم الدخول الحر لشركات الطيران إلى الأسواق بالسعة التي تراها مناسبة. وأضاف "من الضروري أن تكون هنالك رؤية واضحة وسياسة محددة لدور قطاع الطيران في عملية التنمية الاقتصادية وأن يصل هذا الدور إلى نوع من حرية التشغيل التي تساهم في التنمية الاقتصادية". وأكد ضرورة توسعة البنية التحتية لاستيعاب الحركة الزائدة ولتنمية دور شركات الطيران أيضا في العمل على الصعيد العالمي. وعلى صعيد اتهام شركات طيران أمريكية لأخرى خليجية بتلقي أموال من حكوماتها قال "نحن لم نتدخل في إطار هذا الاتهام لأن شركات الطيران المعنية أقدر على الرد ووضع الأمور في نصابها"، مؤكدا أن أعمال الاتحاد تندرج في إطار تحسين بيئة أعمال القطاع وتحسين الخيارات أمام المستهلك. وتابع: " نحن مع عملية تحرير الأجواء وضد أي شيء يمكن أن يجبر المسافر على اختيار شركة طيران محددة في سوق نقل جوي مكتمل النمو عندما نتحدث عن سوق نقل جوي غير مكتمل يمكن أن يكون هناك نوع من الإجراءات التي تتخذ بشكل موقت وتسحب بشكل تدريجي لتقوم بعملية التحرر الكامل، ولكن عندما نتكلم عن سوق مثل سوق الولايات المتحدة وهي سوق مكتملة النمو فلا يوجد أي مبرر إطلاقا لطلب إجراءات حماية. وأضاف أن بعض شركات الطيران الأمريكية تعمل لحماية نفسها من المنافسة الممتازة التي تشكلها شركات طيران عربية. وبشأن الخزن الاستراتيجي لقطع غيار الطيران قال إن شركات الطيران العربية لا تحتاج إلى خزن استراتيجي بل إلى إدارة المخزونات بطريقة فعالة. وذكر أن المشروع يركز على التحول من أن تقوم كل شركة على حدة بإيجاد المخزون الذي يناسب أسطولها إلى أن تقوم الشركات جميعا بإدارة مخزوناتها كأنها شركة واحدة على أساس إعارة قطع الغيار والاستفادة منها.