اقترح رئيس لجنة الأعمال المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن يتمّ إجراء أكبر تغيير في عملية إصلاح السياسات المالية منذ الأزمة المالية العالمية 2008، وإصدار نحو 30 من التشريعات الصارمة التي تمكن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من الإشراف على صفقات البنوك وتعاملاتها. وبموجب مسوّدة القرار الذي أصدره السيناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي من ولاية ألاباما الأمريكية، فإن الحدّ الأدنى لرأسمال البنوك سيرتفع من 50 ملياراً إلى 500 مليار دولار أمريكي. وبدا أن هناك توافقاً بين الحزبين لرفع الحدّ الأدنى المطلوب لتسيير أعمال البنوك، بيد أن زيادة ذلك الحدّ بنحو عشرة أضعاف يُعدّ كبيراً جداً وأكثر من المتوقع، وهو ما سيمكن العديد من البنوك من التملص من الإشراف الدقيق بواسطة الاحتياطي الفدرالي بسبب المتطلبات التي سيصعب تحقيقها بما فيها إجراء اختبارات التعرض للضغوط. وتمّ مؤخراً تصنيف العديد من البنوك على أنها مؤسسات مالية نظامية أو ما يشار إليهم ب SIFI، وهي البنوك التي ستحاول جاهدة التملص من الإشراف المباشر والدقيق للاحتياطي الفدرالي، و مؤسسة سيتيزن فاينناشيال التي تستعدّ للخروج من عباءة رويال بنك أوف سكوتلاند، فضلاً عن مؤسستي أمريكان اكسبريس وكابيتال ون. وسيكون من حق الاحتياطي الفدرالي تطبيق سياساته الإشرافية المباشرة للبنوك التي تراوح قيمة أصولها بين 50 و 500 مليار دولار أمريكي. ويستثنى من تلك الفئة البنوك التي تبلغ أصولها أكثر من 500 مليار دولار أمريكي، وهي جي بي مورغان وبانك أوف أمريكا وسيتي غروب وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي، وهي البنوك التي سيواصل الاحتياطي الفدرالي نهجه السابق في الإشراف عليها على الرغم من أن التشريع الجديد تضمَّن بعض المرونة في رفع الحد الأدنى لقيمة الأصول إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي. وستستفيد بعض البنوك العالمية التي تراوح أيضا قيمة أصولها بين 50 و 500 مليار دولار، بيد أن البنوك العملاقة مثل باركليز و دوتشيه بنك لن ينطبق عليها هذا الأمر.. وقام المديرون التنفيذيون لبنوك فيفث ثيرد وكي بانك وهنتغتون، الذين يملكون فروعاً بولاية أوهايو بمخاطبة النائب الديموقراطي المحلي شيرود براون، الذي يُعدّ أحد القياديين البارزين في اللجنة المصرفية، مطالبين إياه تقديم دعمه والوقوف إلى جانبهم في الزيادة التي وصفوها بالتعسفية، وبأنها لا تتماشى مع طبيعة النموذج التقليدي المصرفي. وجاء الخطاب الذي حصلت الفاينناشيال تايمز على نسخة منه، متضمناً تحذيراً من المديرين التنفيذيين، من أن مسوّدة القانون المتشددة سوف تؤدي إلى المزيد من عمليات الاندماج في القطاع المصرفي، وأنها ستحدّ من توفر الخدمات المصرفية التقليدية وتأثيرها السلبي في مستوى الخدمات التي يتمّ تقديمها للعملاء. ويبدو الآن أن مصرفيي الاندماج والاستحواذ يتابعون المشهد عن كثب، آملين بأن تؤدي هذه الزيادة إلى بث الروح في الأسواق التي يضرب الركود أروقتها، وتحفيز المزيد من الصفقات. وتشوب البنوك حالة من الحذر من منافسيها الذين سيكون في مقدورهم الاستحواذ عليهم، وجعلهم يستوفون الحدّ الأدنى البالغ 50 مليار دولار. وبهدا الحدّ الأدنى المرتفع، فإن المصرفيين يعتقدون أن هنالك احتمالات كبيرة لتزايد عمليات الإندماج بين البنوك.