طالب أعضاء في مجلس الشورى بالحيلولة دون إلزام الجامعات المعيدات والمحاضرات بالابتعاث الخارجي لإكمال دراستهن في جامعات أجنبية ما دامت بعض الجامعات في الداخل تمنح درجتي الماجستير والدكتوراة في ذلك التخصص الذي يبتعثن من أجله، وأشار بعض أولئك المطالبين إلى أنه لا يوجد مستند نظامي لتلك الجامعات يجيز لها أن تلزم معيداتها ومحاضراتها بالابتعاث والدراسة في الخارج. والجامعات، في حقيقة الأمر، ليست بحاجة إلى نظام يلزمها بالابتعاث الذي تلزم به معيداتها ومحاضراتها، كما أنها ليست بحاجة إلى نظام يمنعها من ذلك الإلزام، فالأمر معقود على السياسة الداخلية لكل جامعة وما تراه محققا لتلك السياسة فإذا كانت هذه الجامعة أو تلك ترى أن إكمال معيداتها ومحاضراتها في الجامعات الخارجية يمنحها كفاءة نوعية تتمثل في تعدد المصادر العلمية التي ينتمي إليها منسوبوها فلها أن تعتمد الابتعاث الخارجي وتلزم به، وإذا رأت في جامعاتنا في الداخل ما يغنيها عن تعدد المصادر العلمية وتلاقح الثقافات فلها أن تكتفي بالابتعاث الداخلي. والمسألة لا ينبغي لها أن تخضع للظروف الاجتماعية، كما لا ينبغي أن ترتكز على الرغبة في التسهيل والتيسير، ومن المؤكد فإن سياسة الابتعاث لا ينبغي لها أن تتراجع مداراة ومراعاة لتلك الاتجاهات المتحفظة والتي تبحث عن أي مناسبة تحقق رغبات الذين يريدون إغلاق أبواب الابتعاث. وليس في المسألة إكراه لأولئك المعيدات والمحاضرات على الابتعاث الخارجي ما دامت الجامعات واضحة في سياساتها، وهذا يعني أن يكون القبول بالابتعاث شرطا من شروط منح الوظيفة وعندها فإن الأمر لا يعدو أن يكون تنفيذا لما تعاقد عليه الطرفان لا إكراه فيه ولا ضغوط إنما تنفيذ لعقد أبرم بين الطرفين وتسقط بذلك تلك الأصوات التي راحت تتحدث في الشورى عن الضغوط التي تمارسها الجامعات متخذين ذلك حجة للحيلولة بين الجامعات وسياسة الابتعاث الخارجي التي تأخذ بها.