أوصى لقاء علمي عقد أمس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة حول مستقبل التأمين الصحي بضرورة التسريع بمشروع الربط الالكتروني بين جميع الجهات ذات العلاقة بالتأمين الصحي سواء شركات التأمين، أو الجهات التي تقدم الخدمة الصحية، أو أي جهة أخري معنية بذلك. كما أوصى بضرورة وضع حد أدنى وحد أقصى للخدمات الطبية بين جميع مستشفيات ومراكز ومستوصفات القطاع الخاص حيث لا يوجد أي تنظيم يحدد أسعار هذه الخدمات حاليًا وتقررها كل جهة مقدمة للخدمة على حدة، وكذلك عدم وجود آلية تحدد أسعار الخدمات الطبية بين منطقة وأخرى ما جعل حالة من التفاوت الكبير في أسعار هذه الخدمات، وأوصى اللقاء في هذا الصدد بضرورة الإسراع في إصدار دليل استرشادي لأسعار الخدمات الصحية حتى لا تكون هناك مبالغة في الأسعار بما يضر بالمريض وبمصالح شركات التأمين. وكشف اللقاء انه تم إلغاء عدم تطبيق التأمين الصحي على المقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص ممن تجاوزت أعمارهم ستين عامًا, وأن هؤلاء لهم حق الاستفادة من التأمين الصحي كغيرهم دون تفريق، كما كشف اللقاء أن الوقت الذي تستغرقه موافقة شركة التأمين على صرف العلاج أو تقديم أي خدمة طبية للمريض هو 60 دقيقة وإذا تأخرت الموافقة عن هذا الموعد تعد بمثابة موافقة صريحة . ويتم تقديم الخدمة دون تأخير ودون الرجوع إلى الشركة، وكشف اللقاء أيضًا أنه سوف يتم افتتاح فروع لمجلس الضمان الطبي في مختلف مناطق المملكة حيث يوجد المقر الرئيس والوحيد للمجلس حاليًا في الرياض.