وزير الصحة صادق الشهابي في مداخلته خلال الاجتماع بأن التقرير يجب أن يستند على تقييم ميداني قائم على أساس قانوني ، مع التركيز بشكل خاص على العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك نتيجة القيود المفروضة على الحركة، فضلا عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية 2014م، والحق في الصحة بما فيها الحواجز التي تعد معبر الوصول للمعونات الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2013. وأشار وزير الصحة البحريني إلى أن التقرير يجب أن يشتمل على تقرير حول الإصابات الجسدية والإعاقات بما في ذلك نتيجة لعنف المستوطنين، وإلحاق الضرر وتدمير البنية التحتية والمرافق الطبية وكذلك معوقات سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية، ويكشف تأثير انتهاكات الاحتلال وحقوق الإنسان لفترات طويلة على الصحة العقلية، وخاصة الآثار النفسية للنظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي على الأطفال المحتجزين وظروف المعيشة غير آمنة الناجمة عن النزوح وهدم المنازل. وأثر إعاقة الوصول إلى المياه والصرف الصحي، فضلا عن انعدام الأمن الغذائي، على الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة. ودعا الوزير "الشهابي" منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى إلى مواصلة تقديم المساعدة التقنية اللازمة لتلبية الاحتياجات الصحية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأسرى والمعتقلين، وذلك بالتعاون مع الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلا عن الاحتياجات الصحية للمعاقين والجرحى، وتوفير الدعم للقطاع الصحي الفلسطيني في التحضير لحالات الطوارئ ورفع مستوى قدرات التأهب والاستجابة للطوارئ والحد من نقص في الأدوية المنقذة للحياة والمستهلكات الطبية.