تدخل المرأة السعودية لأول مرة معترك انتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثالثة، كناخبة ومرشحة لتضيف بعدا جديدا للانتخابات البلدية، ويتوقع أن تسهم مشاركتها في تحقيق تطلعات وآمال وحاجات جميع المواطنين والمواطنات على حد سواء خاصة فيما يتعلق بالجوانب البلدية والتنموية. وتشهد الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية مشاركة المرأة السعودية كناخبة ومرشحة، إذ سيتاح لها بدءا من الدورة الجديدة التسجيل في جداول قيد الناخبين والتصويت يوم الاقتراع، كما يحق لها الترشح لنيل عضوية المجالس البلدية، وشددت الإجراءات والضوابط الانتخابية على أن الهوية الوطنية هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة للتعريف بالناخب وإثبات هويته سواء كان رجلا أو امرأة، وبموجبها يستطيع الناخب ممارسة حقه الانتخابي متى ما توافرت فيه الشروط النظامية. وأكدت المادة الـ (66) من نظام المجالس البلدية الجديد على وضع الترتيبات والإجراءات والضوابط اللازمة لمشاركة المرأة (ناخبة، مرشحة) بما يتوافق مع الضوابط الشرعية. وقد شرعت اللجان المحلية بالمناطق في اختيار وتجهيز مراكز انتخابية نسوية ذات استقلالية تامة عن الرجال تعمل فيها لجان انتخابية نسوية تقوم بكل متطلبات العملية الانتخابية وفق المعايير والقواعد الدولية للانتخابات التي تؤكد على المساواة بين كل المشاركين في العملية الانتخابية وأن لهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها في كل مراحل ومتطلبات العملية الانتخابية. تأتي المشاركة النسائية في الانتخابات البلدية لتؤكد الدعم اللا محدود الذي تحظى به المرأة السعودية من القيادة الرشيدة، والحرص الدائم على توسيع دائرة مشاركتها في تنمية وبناء الوطن. وفيما يتعلق بإجراءات انتخاب أعضاء المجالس البلدية؛ فإنه يحق لكل مواطن (ذكر أو أنثى) الانتخاب وفق عدد من الشروط منها أن يبلغ من العمر 18 عاما في موعد الاقتراع الذي يوافق يوم السبت 1/3/1437هـ، وأن يكون ذي أهلية كاملة، كما نصت شروط الانتخاب على أن يكون المواطن مقيما في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب.