أكد أمين سر نادي الكويت وليد الراشد ان «العميد» لن يتنازل عن حقه في النقاط الثلاث التي حققها في مباراته مع العربي ضمن «دوري فيفا» لكرة القدم، والتي اتخذت اللجنة الموقتة المكلفة بإدارة اتحاد اللعبة، قراراً، أول من أمس، باحتسابها لمصلحة «الاخضر». وقال الراشد في تصريح لـ «الراي» ان ادارة «الأبيض» تنتظر ورود القرار الرسمي من الاتحاد لتباشر اجراءاتها التي تكفل لها الحفاظ على حق النادي، مشيراً الى أنه تم وضع أكثر من خطوة سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة وذلك بالتنسيق بين مجلس الإدارة ومحامي النادي. وأضاف: «لدينا قناعة تامة بأحقيتنا بنقاط المباراة التي حققها الفريق على أرض الملعب، كما أننا ندرك بأن لنا حقاً لن نساوم عليه حتى لو اضطررنا الى ان نسلك أكثر من طريق في سبيل استعادته». وشدد على ان ادارة «العميد» تعلم بأن المسألة قد تستغرق وقتاً وجملة من الاجراءات وهي مستعدة للخوض فيها حتى النهاية، لافتاً الى ان اللجنة المعينة لم ترد على عدد من الكتب التي كان ناديه أرسلها في وقت سابق. واستبعد الراشد احتمال لجوء النادي الى خيار الانسحاب من «دوري فيفا»، وهو ما كان النادي العربي قد لوّح به في وقت سابق، وقال: «الانسحاب من بطولة ما او التلويح به هو بمثابة عجز عن استعادة حق مسلوب، ونادي الكويت ليس عاجزاً عن استرداد حقه وبالتالي لم نفكر في الانسحاب، ولن نلّوح به». وأعاد أمين سر «العميد» التأكيد على أن النادي لم يرتكب أي مخالفة تستدعي تجريده من النقاط الثلاث وانما قام بتطبيق قرار ولائحة اعتمدتها اللجنة الموقتة، وتساءل: «هل يعاقب من التزم باللائحة؟». وانتقد الراشد عدم وضوح مرجعية القرار في اللجنة الموقتة، ووجود انتقائية واختلاف و«تجزؤ» في تطبيق القرارات واللوائح ما بين لجنة وأخرى من لجان الاتحاد ،معتبراً ذلك من اسباب ما يحدث حالياً. وكان مجلس إدارة اللجنة الموقتة، قرر في اجتماعه الأخير الذي عقده، مساء اول من امس، رفض طلب نادي الكويت، تعليق قرارات لجنة الاستئناف، معتبرا أن قرارات الأخيرة نافذة كونها صادرة من هيئة قضائية، لذلك تعتبر قراراتها نافذة ونهائية. وفي ما يتعلق بطلب ادارة «العميد» رد رئيس وأعضاء لجنة الاستئناف، أكدت «الموقتة» ان طالب الرد وهو نادي الكويت لم يكن خصماً أصلياً أو مدخلاً امام لجنة الانضباط بالاتحاد ولم يطلب حتى تدخله أمامها، كما انه لم يتدخل تدخلاً انضمامياً لأحد الخصوم الممثلين أمام لجنة الاستئناف، بل اكتفى بارسال طلب رد رئيس وأعضاء اللجنة دون ان يودع عند تقديم التقرير على سبيل الكفالة مبلغا وقدره 500 دينار بواقع 100 دينار عن كل عضو في اللجنة ورئيسها، وفقاً لما هو مقرر في المادة 106 من قانون المرافعات.