أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور توفيق الربيعة؛ وزير التجارة والصناعة، عدم وجود نية لفصل غرفة الجبيل عن غرفة الشرقية، مؤكدا أن هناك نظاما خاصا بالغرف التجارية الصناعية السعودية، سيعلن عن تفاصيله وأنظمته خلال الفترة القليلة المقبلة. ولم يكشف الوزير عن الآلية الجديدة والأنظمة الخاصة بمجلس الغرف، إلا أنه أكد أنها ستركز على التطوير والتدريب وخدمة المنتسبين وتقديم أفضل الخدمات المتنوعة. وأكد الربيعة خلال تدشينه منتدى الصناعيين الذي نظمته غرفة الشرقية، تحت عنوان "الصناعات الوطنية.. تحديات وتطلعات"، حرص الوزارة على التوسع في إنشاء المصانع الجاهزة باعتبارها أحد العوامل المحفزة للصناعة، مبيناً أنها قامت ببناء 200 مصنع فيما تخطط الوزارة لبناء 600 مصنع في المرحلة القادمة في عموم المملكة. وأضاف، أنه تم التنسيق والاتفاق مع وزارة العمل على الموافقة على تأييد وزارة التجارة والصناعة لجميع من يستحق ذلك من تأشيرات وغيرها، كون أن الوزارة لا تمنح التأييد إلا للشركات والمصانع المستحقة. بينما طالب الوزير، جميع الصناعيين في حال تم رفض طلباتهم من قبل وزارة العمل، بالاتصال المباشر بوزارة التجارة للنظر في أسباب الرفض، مضيفا أن سبب التأييد هو كثرة المنافسة الخارجية للمصانع السعودية، مشيرا إلى أن 60 في المائة من المصانع في المملكة تقع في الشرقية. وأكد الربيعة، حرص الوزارة على تطوير العديد من خدماتها المقدمة للمستثمرين الصناعيين، مبيناً سعيها إلى أن تكون المناطق الصناعية صديقة للبيئة، وصالحة للسكن، بل من أفضل المناطق في المملكة. وأوضح، أن الوزارة اتفقت مع المصلحة العامة للجمارك لمنح بعض المصانع ذات القيمة المضافة إعفاءات معينة على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام التي يحتاج إليها، لافتاً إلى أن عملية طلب هذه الإعفاءات تتم آليا، فيصدر قرار بذلك في غضون 14 يوما، مضيفا أن الوزارة اتفقت مع وزارة العمل على منحها العدد الكامل من العمالة التي تحتاج إليها وفقا لخطابات التأييد الصادرة من الوزارة، لافتا إلى ذلك سوف يدفع المصانع إلى توظيف سعوديين أكثر. وقدر الوزير الربيعة، حجم الاستثمارات الصناعية في المملكة بأكثر من تريليون ريال، مبينا أن عدد العمالة في المصانع الوطنية يقدر بأكثر من 935 ألف عامل، فيما ارتفعت نسبة الاستثمارات منذ عام 2007 إلى 2014 بأكثر من 12 في المائة، وزادت المصانع بأكثر من 6 في المائة لتبلغ 6871 مصنعا، فيما ارتفع عدد المدن الصناعية إلى 34 مدينة صناعية في عام 2014 مقابل 12 مدينة صناعية في 2007. وبين أن الأراضي الصناعية أصبحت متاحة للجميع، حيث يوجد أكثر من 20 موقعا تتوافر فيه أراض صناعية، مؤكدا أن الوزارة تتطلع للتوسع في المدن الصناعية لتصل إلى 220 مليون متر مربع مع 2020، لافتا إلى أن العقود المبرمة مع المصانع وصلت إلى 5400 عقد في العام الماضي مقابل 2100 عقد في عام 2007، فيما عمدت الوزارة إلى تخصيص 12 مليون متر مربع للأراضي الصناعية مقابل 9 ملايين في عام 2013، مؤكدا أن جميع الأراضي المخصصة باتت تستخدم للأغراض الصناعية وليست للتجارة كما يحصل في السابق. وذكر أن الوزارة خصصت 61 مليون ريال لتأهيل المدينة الصناعية الثانية في الدمام، كما ساهمت في إنشاء 56 حاضنة صناعية، بينما بدأت الوزارة في تشغيل التيار الكهربائي للمدينة الصناعية الثالثة في الدمام وخصصت لهذا الغرض 310 ملايين ريال لبناء محطة كهرباء، لافتاً إلى أن العمل جار لبناء مجمعات سكنية في المدينة نفسها. وأوضح، أن الوزارة تدرس الكثير من المقترحات منها تسريع طلبات المصانع في الحصول على القروض وكذلك التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن معالجة جذرية لتأخير الموافقة على منح القروض للمصانع الوطنية، مضيفا أن الوزارة تتحرك للارتقاء بالصناعة الوطنية في كافة المجالات. د. توفيق الربيعة متجولا في أروقة المعرض المصاحب للمنتدى أمس. وكشف أن التوجه الجديد لدى الوزارة يتمثل في التركيز على مجموعة من المصدرين للالتقاء مع التجار في الدول الأخرى، باعتبارها خطوة مهمة في سبيل تنمية الصادرات السعودية للأسواق العالمية، فضلا عن كونها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مضيفا أن الوزارة تسعى للتواصل مع المصانع الوطنية لتوفير كافة المتطلبات المتعلقة بآليات التصدير للأسواق الخارجية، فضلا عن إزالة العراقيل المتعلقة بوصول الصناعات الوطنية للأسواق الأخرى. من جانبه، أكد عبدالرحمن العطيشان، رئيس غرفة الشرقية، أهمية تفعيل كافة التوصيات والمقترحات لتنمية وتطوير هذا القطاع وزيادة مستوى فعاليته، ومعالجة التحديات والمشاكل التي وصفها بـ"العديدة". وأضاف أن "فكرة هذا المنتدى جاءت لمعالجة عدد من القضايا المهمة التي تشكل هواجس لدى العاملين في القطاع الصناعي، وأهمها بالطبع مصداقية المنتج الصناعي الوطني في الأسواق المحلية والأسواق الخارجية، التي تتطلب مستوى عاليا من الإبداع والجودة". وأشار إلى أن "بالصناعة نحقق الاكتفاء الذاتي، ونرفع مستوى الحياة العامة، ونرسخ أقدامنا بين الأمم والشعوب المتقدمة والمتطورة، ونبعث الفعالية في شتى القطاعات الاقتصادية الأخرى، التي من خلالها تستمر الحياة الإنسانية، ومنها أيضا نفتح أبواب العيش الكريم أمام شبابنا السعودي الطموح الباحث عن أفضل الخيارات في العمل، ونجذب الاستثمارات الأجنبية". بدوره، قال فيصل القريشي؛ رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، إن الإنتاج الصناعي في المملكة قد شهد نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية وارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من مستوى 15 مليار ريال في عام 1975م إلى نحو 172 مليار بنهاية عام 2013. وأضاف، أن معدلات نمو القطاع الصناعي ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لإجمالي الناتج الحقيقي للصناعات التحويلية خلال هذه الفترة نحو 6 في المائة، ونتيجة لذلك فقد ارتفعت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.1 في المائة في عام 1975م إلى 13.5 في المائة بنهاية عام 2013م. وكانت الورقة الأولى تحت عنوان "جهود هيئة تنمية الصادرات في دعم المنتجات الوطنية"، قدّمها أحمد الحقباني أمين عام الهيئة، الذي ذكر أن الهيئة قامت بحصر أهم القضايا التي تمس المصنعين فيما يخص التصدير، والمتمثلة في محدودية المعلومات، والعوائق التشغيلية، والمساندة المحلية والدولية، مشيرا إلى أن المراحل الزمنية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية، بدأت من الربع الأول من العام الجاري 2015، وهي مرحلة (بناء القدرات الأساسية لهيئة تنمية الصادرات السعودية وإطلاق الخدمات الرئيسية)، بينما تتمثل المرحلة الثانية في (تطوير الخبرات وتوسعة نطاق الخدمات المقدمة)، وتبدأ في الربع الأول من عام 2017، على أن تكون المرحلة الثالثة (التنفيذ الكامل) في الربع الأول من عام 2019. وفي ورقة عمل حملت عنوان "دور أرامكو في دعم المنتج المحلي"، قال أحمد الزهراني من شركة أرامكو، إن حجم الإنفاق لدعم صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات بلغ 483 مليار ريال من عام 2015 وحتى 2019، مشيرا إلى أن أرامكو لديها خطة استراتيجية لتوطين الصناعات بنسبة 70 في المائة خلال عام 2020. وأوضح الزهراني، أن أرامكو تقدم أوجها مختلفة للدعم تتمثل في العديد من الإجراءات، من أبرزها التوجيه والدعم للمستثمرين الجدد، وتسهيل وتخصيص الأراضي للشركات المصنعة في المجمع الصناعي والمدن الصناعية، وتقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنح الحق الحصري في العطاءات للمصنعين المحليين، إضافة إلى تقديم حافز تفضيلي للمصنع المحلي يصل إلى 10 في المائة، مع منح اتفاقيات شراء طويلة المدى ( 10-5 سنوات). وحول فرص التصنيع، لفت الزهراني إلى أن أرامكو تقدم 32 مليار ريال دعما للاستثمار في الحديد الصلب والأنابيب مع فرص توطين تصل إلى 65 في المائة، كما تقدم دعما بمعدات ثابتة بمبلغ 22 مليار ريال سعودي مع فرص توطين تبلغ 75 في المائة.