أغلقت لجنة متابعة الوحدات السكنية المفروشة 14 منشأة إيواء سياحي في محافظة جدة، وذلك إثر ضبطها من خلال الجولات الرقابية الدورية التي نفذها فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلا في قسم التراخيص في جدة على عديد من منشآت الإيواء السياحي في المحافظة أخيراً، حيث تم توجيه المشغلين لها بسرعة تصحيحها ولم يتم تصحيحها. وأوضح محمد بن عبد الله العمري المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة، عن ضبط عدد من المخالفات لمنشآت إيواء سياحية وبناء عليه تم إغلاق المنشأة السياحية، مؤكدا أن المخالفات تتركز في التشغيل بدون ترخيص. وقال: "إنه تم تخصيص ست فرق ميدانية في فرع جدة، للقيام بجولات تفتيشية على المنشآت السياحية في المحافظة، بهدف تنظيم النشاط السياحي، والتأكد من توفر اشتراطات الخدمة والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة في هذه المنشآت، ما سيساهم في رفع مستوى الجودة والمحافظة عليها، مضيفا أنه يتم أيضا التركيز خلال الحملة على وجود التراخيص النظامية ومدى التزام المنشآت بالأسعار المحددة، مفيدا بأن هناك أرقاما للتواصل في حال الشكوى أو وجود بعض المقترحات على الرقم المجاني 19988. ودعا جميع المنشآت السياحية في جدة إلى ضرورة مراجعة موقع الهيئة أو فروعها في المنطقة للحصول على متطلبات التراخيص اللازمة، وتعبئة النموذج الموحد ليتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مضيفا أن الهيئة وضعت نظاما وجدولة لمتابعة تصحيح الوضع. وعن آلية عمل اللجنة قال العمري: "تقوم الهيئة بالتفتيش على تراخيص المنشأة، وفي حال عدم وجودها أو انتهائها يتم إشعارهم بإنذار للمراجعة خلال 48 ساعة ليتم التحقق منها، وفي حال عدم إحضارها يتم إخلاء الموقع وفصل التيار الكهربائي، وما زالت أعمال اللجنة مستمرة". وأضاف: "كل من ليس لديه تراخيص نظامية مهدد بالإغلاق". وأشار إلى أنه قد تم خلال الشهر المنصرم ضبطت مخالفات متنوعة في 90 منشأة في جدة، كما تم إصدار قرارات عقوبات مالية، بسبب مخالفات بحق 46 منشأة تضمنت عدم النظافة، وعدم الالتزام بوضع قوائم الأسعار في مكان بارز في الاستقبال والغرف، وكذلك عدم وضع شهادة التصنيف ودرجة المنشأة في مكان واضح للنزلاء، إضافة إلى فرض عقوبة الإغلاق المؤقت بحق 21 منشأة إيواء سياحية لا يوجد لديها ترخيص تشغيل نظامي، كما تم ضبط مخالفات على 23 وكالة سفر وسياحة تعمل بدون تراخيص نظامية وصدر بحقها غرامات مالية. ونوه العمري بما تقدمه لجنة متابعة الوحدات السكنية المفروشة في تنفيذ الإغلاق للمنشآت المخالفة، والمكونة من "الهيئة العامة للسياحة والآثار، وشرطة جدة، والأمانة، والشركة السعودية للكهرباء"، موضحا أن هذه المنشآت التي أغلقتها الهيئة تشكل خطرا على النزلاء والمستخدمين لها، لعدم توافر المتطلبات الأمنية والسلامة والصحة فيها، إضافة إلى كون وجودها لا يحقق مبدأ المنافسة العادلة، مؤكدا أن عمل الهيئة وشركائها يهدف إلى حماية حقوق المستثمرين والمشغلين النظاميين بتهيئة بيئة المنافسة العادلة في الاستثمار السياحي.