وتشمل نواحي القوة مايلي: - يعد الاقتصاد السعودي ثالث أسرع الاقتصادات نمواً ضمن مجموعة العشرين الكبار، حيث بلغ المعدل الوسطي للنمو فيه 5% سنوياً خلال العقد الماضي، مع توقعات من صندوق النقد الدولي بتحقيق نمو متين خلال السنوات القادمة أيضاً. - أعادت مؤسسة ’فيتش‘ الشهر الماضي (فبراير 2015) تأكيد تصنيف AA السيادي للمملكة، مع توقعات بنمو ثابت يعود بشكل رئيسي إلى المكانة المالية للبلاد والإصلاحات المستمرة والاستقرار والتعافي المتوقع في أسعار النفط. - أسست أكثر من ستة آلاف شركة أجنبية مشروعات لها في المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي وحده كنتيجة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية والإدارية. - حققت الاستثمارات الخارجية والداخلية معاً نمواً بقيمة 16% سنوياً في المتوسط، من 50 مليار دولار عام 2005 إلى 180 مليار دولار عام 2014. - تتيح المملكة للمستثمرين وصولاً سهلاً مع إعفاء ضريبي كامل لسوق يبلغ حجمه 350 مليون نسمة في 17 دولة عربية مشاركة في اتفاقية التجارة العربية الحرة. - تتمتع المملكة العربية السعودية بمجموع سكان يتميز بالشباب من ذوي المعرفة الكبيرة بالوسائل التكنولوجية، وهي تستثمر مبالع كبيرة في رأس المال البشري وقطاع الرعاية الصحية بما يصل إلى 40% من الميزانية الوطنية، ويشمل ذلك 35 جامعة من بينها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية - لا تفرض المملكة العربية السعودية أية ضرائب على الدخل أو العقارات أو المبيعات أو القيمة المضافة، كما لا تتجاوز ضريبة الشركات 20%، مع إمكانية تجيير الخسائر إلى المستقبل لتعديل النسبة الضريبية بناء عليها. - تتيح المملكة العربية السعودية التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% في قطاعات أساسية. //انتهى// 16:19 ت م تغريد