كشف عضو في مجلس الشورى السعودي، أن وزارة البلدية والقروية بالمملكة، منحت نحو 15 مخططا سكنيا فقط بالعاصمة السعودية الرياض؛ وذلك خلال العام المالي المنصرم، واصفا معدل منح تلك الأراضي بأنه ضعيف «للغاية»، محملا وزارة البلدية جزءا من مسؤولية ارتفاع أسعار الأراضي بالبلاد. وبينما ناقش المجلس أمس تقرير أداء وزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي المنصرم، قال الدكتور خالد آل سعود، بمداخلته، إن الوزارة لم تعتمد إلا 15 مخططا سكنيا بالرياض العام الماضي، منتقدا في موضوع ذي صلة اعتماد الوزارة على الكوادر غير السعودية التي تبلغ نحو 20 في المائة. ولفت الدكتور خالد آل سعود إلى أن تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية ذكر أن حجم النفايات التي تم حصرها نحو 13 مليون طن، منها نحو ألف طن تحوي معادن تقدر قيمتها بنحو ملياري ريال (533 مليون دولار)، مطالبا بالاستفادة من تلك المبالغ وصرفها في الأوجه المثلى. وتابع الدكتور آل سعود «أحمل وزارة البلدية والقروية جزءا من المسؤولية عن ارتفاع أسعار الأراضي»، موضحا أن تأخير اعتماد المخططات السكنية في المناطق الكبرى. من جانب آخر، طالب الدكتور عطا الله أبو حسن، عضو مجلس الشورى، بأن يتم تحويل الوظائف الشاغرة والبالغ عددها 8594 وظيفة شاغرة إلى وظائف فنية وهو الأمر الذي تطلبه الوزارة في تقريرها، في حين قال اللواء طيار عبد الله السعدون إن المشكلة التي تعاني منها البلديات وخاصة خارج المدن الرئيسية هو عدم وجود الكفاءات الهندسية والفنية الكافية، وأن العمالة الوافدة، كما أن عدم التنسيق يكتنف عمل البلديات في البلاد. إلى ذلك، قال الدكتور حامد الشراري إن المهندس السعودي لا يحبذ الوظائف الهندسية لدى القطاعات الحكومية كونها تفتقر للحافز المعنوي والمادي، متسائلا عن أسباب عدم إقرار الكادر الهندسي الجديد رغم إصدار المجلس بهذا الخصوص، وهو الأمر الذي دفع الدكتور محمد آل ناجي للقول إن مجلس الشورى أصدر سابقا نحو 70 قرارا تُقوم عمل وزارة البلدية والقروية، إلا أن الوزارة لم تنفذ تلك القرارات. وطالب عدد من أعضاء مجلس الشورى من وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة بالعمل على معالجة المعوقات التي تعترض عمل الوزارة في مجالات الإصحاح البيئي وتخطيط المدن واستقطاب الكوادر الوطنية الفنية المتميزة وغيرها. وأوصت لجنة الحج والإسكان في المجلس بوضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج متخصصة للتدريب في المجالات التي تتطلبها أعمال القطاع البلدي، والربط بين التخطيط العمراني ومشروعات البنية التحتية وبناء قاعدة بيانات جغرافية تفصيلية للبنى التحتية في المدن. وفي موضوع آخر، منح المجلس مزيدا من الوقت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حيال تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني، لتكون بالنص الآتي: «تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقا للأنظمة المعمول بها في السعودية، وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ الأجر أو الإيجار يعد المتأخر عن السداد مماطلا، وتستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز 30 في المائة من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة». ورأت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن التعديل يهدف إلى ردع المماطل في أداء الحق المترتب عليه للهيئة العامة للطيران المدني لقاء تأخيره عن السداد بعد مطالبته حسب المواعيد المتفق عليها، ووفق العقود المبرمة بين الطرفين، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على أسس ومعايير تجارية وفقا للمادة الثانية والفقرة الثالثة من المادة العاشرة من تنظيم الهيئة. وكان مجلس الشورى وافق - أخيرا - على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، حيث يشمل النظام الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة، أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته، بحسب العادة الغالبة. وبحسب إحصاءات حديثة، فإن نحو 70 في المائة من الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني في العاصمة الرياض «أراض بيضاء»، وهو الأمر الذي تسبب خلال السنوات القليلة الماضية في تضخم أسعار الأراضي في السوق المحلية، حتى ارتفعت بنسبة تصل إلى 1000 في المائة عما كانت عليه قبل نحو 9 سنوات في بعض الأحياء السكنية الواقعة في العاصمة السعودية. وسيفتح تطبيق مشروع نظام جباية الزكاة على الأراضي البيضاء بصيغته الجديدة، الباب على إدارة هذا الملف بين 3 جهات حكومية في السعودية، حيث سيكون بصورته الأولى مدارا من قبل كل من: مصلحة الزكاة والدخل، ووزارة الإسكان، ووزارة البلدية والشؤون القروية. ويأتي مشروع نظام جباية الزكاة على الأراضي المعدة للبيع في السعودية، في وقت تعاني فيه السوق المحلية ركودا ملحوظا.