أعادت الحكومة المصرية الروح مرة أخرى لسوق المال بعدما قررت إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظا على تنافسية سوق المال. وصدر البيان الحكومي صباح اليوم الاثنين بعد اجتماع عقد الليلة الماضية بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب والمجموعة الاقتصادية ورئيس البورصة وتم الاتفاق فيه على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية. وافتتح محلب جلسة البورصة مع وزير الاستثمار ورئيس البورصة دعما للسوق التي تضررت مؤخرا بسبب عوامل أبرزها ضريبة الأرباح الرأسمالية. وأوقفت البورصة اليوم التداول على 103 أسهم بعد ارتفاعها بأكثر من 5% وخلت الكثير من الأسهم من أي عروض للبيع خلال معاملات اليوم. واكد رئيس البورصة المصرية محمد العمران في تصريحات لـ CNBC عربية ان البورصة المصرية استجابت بصورة فورية لاخبار ايقاف العمل بضريبة الارباح الرأسمالية في السوق المالي، حيث ارتفع مؤشر مصر 30 اكثر من 5% مما اضطرت ادارة البورصة المصرية من توقيف التداول على مؤشر مصر 30 لاكثر من نصف ساعة لأول مرة منذ الرابع من يوليو 2013. واضاف العمران هذه الاخبار تؤكد للمستثمرين ان الحكومة تقدر الدور الكبير للبورصة المصرية في دعم الاقتصاد. ومن جهة اخرى توقع رئيس البورصة المصرية محمد عمران أن يكون قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين فاعلا منذ تاريخ صدور القانون في الاول من شهر يوليو الماضي، مشيرا إلى أن هذا القرار يحافظ على الحد الأدنى من تنافسية البورصة المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية المحيطة.كما أكد عمران أن المعطيات الاقتصادية وقت فرض هذه الضرائب قبل نحو عام تختلف تماما عن المعطيات الاقتصادية الراهنة، وهو ما جعل الحكومة تعيد النظر في الضريبة. وقال نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد ماهر إن القرار يبعث رسالة إيجابية بأن الحكومة تشجع الاستثمار.. هذا القرار سينعكس بالايجاب على حجم تداول الأجانب في السوق وعلى الاستثمار المباشر في مصر بشكل عام. وكانت الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو تموز الماضي قد أدت إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الاضافية التي تفرضها عليهم. وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان في اتصال هاتفي مع رويترز قمنا بافتتاح جلسة البورصة اليوم لتوصيل رسالة بأن الحكومة تؤكد على أهمية البورصة ودورها في جذب أموال واستثمارات أجنبية لمصر، ضريبة الأرباح الرأسمالية تم تعطيل العمل بها لمدة عامين وسيتم اتخاذ القرار رسميا في مجلس الوزراء يوم الاربعاء وترسل للرئيس ليوقعها وتنشر في الجريدة الرسمية ليتم العمل بها بشكل رسمي. وأضاف ضريبة التوزيعات النقدية لن تدخل في أي وعاء آخر وبالتالي سنتجنب الازدواج الضريبي. وكانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. لكن حكومة محلب أقرت في يوليو تموز 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة. وبلغت قيم التداول حلال الساعة الاولى من معاملات اليوم 312 مليون جنيه فيما لم تتجاوز خلال جلسة الأمس بالكامل 400 مليون جنيه. وتراجع متوسط قيم التداول في السوق بنحو 52% ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه خلال الستة أشهر الماضية. ويبلغ عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمر. وقال سالمان: القرار سيعمل على زيادة السيولة بالسوق من جديد. نعلم تماما في الحكومة أهمية البورصة ولذا سنعمل على قيد شركات حكومية وزيادة رأسمالها من خلال السوق خلال الفترة المقبلة.