×
محافظة مكة المكرمة

«أمانة جدة» توقف مكاتب «الخدمات البلدية»

صورة الخبر

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس أمناء معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، يقيم المعهد حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلبته لعام 2015 في 26 الجاري. ويلقي سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الكلمة الرئيسة لحفل التخريج الذي يقام في فندق قصر الإمارات في أبوظبي. ويشهد الحفل تسليم شهادات الماجستير لنحو 100 خريج من برامج المعهد الأكاديمية التسعة، وينتمون إلى 36 دولة من ضمنها الإمارات، إضافة إلى تخريج أول دفعة من طلبة برنامج الدكتوراه المتعدد التخصّصات الهندسية في معهد مصدر. وقال الدكتور فريد موفنزاده رئيس معهد مصدر، إن خريجي معهد مصدر - دفعة 2015 - تضم كوكبة من الكفاءات والمبتكرين يتزامن تخرّجهم مع إقرار دولة الإمارات عام 2015 عاماً للابتكار، الأمر الذي يوفر لهم فرصة مثالية لدخول سوق العمل وبدء مسيرتهم المهنية. وأضاف أن تخريج الدفعة الخامسة من الطلبة الباحثين يعكس نجاح معهد مصدر في تحقيق رسالته المتمثلة في إعداد الكفاءات والمفكرين المبدعين، في مجال الطاقة المتقدمة والاستدامة والنهوض بمنظومة الابتكار في الدولة. الطاقة النظيفة وقدم الخريجيون من خلال الأبحاث والابتكارات المهمة التي عملوا عليها في مجالي الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة. مساهمات مميّزة لقطاع الاستدامة في الإمارات وعملوا على مشاريع بحثية مشتركة، جمعت معهد مصدر مع شركاء من القطاعين العام والخاص، في إطار اتفاقات التعاون البحثي. وخلال العام الدراسي الحالي رفع معهد مصدر رصيده من براءات الاختراع إلى ست براءات مسجلة لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي، فضلاً عن إيداع 54 طلباً لبراءات اختراع أخرى قيد الانتظار وتقديم نحو 100 كشف اختراع. وتماشياً مع الأهداف التي وضعتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات، يواصل معهد مصدر جهوده في دعم وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، في جميع القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والمياه والصحة والفضاء والنقل. من جهتها تواصل المراكز البحثية المتخصصة الأربعة في معهد مصدر، دورها في تطوير عملية البحث والتطوير في الدولة التي تزود القطاعات المعنية بتكنولوجيا مبتكرة تلبي متطلباتها. ومن المتوقع أن يشهد حفل التخرج، حضور عدد من كبار الشخصيات والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة ورؤساء شركات من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة في كل من مصدر وشركة مصدر، وممثلين عن شركائهما.