قرر مجلس الوزراء المصري وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظا على تنافسية سوق المال المصري. وصدر البيان الحكومي صباح اليوم بعد اجتماع عقد الليلة الماضية بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب  والمجموعة الاقتصادية ورئيس البورصة تم خلاله الاتفاق فيه على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية. وافتتح محلب  جلسة البورصة اليوم مع وزير الاستثمار ورئيس البورصة دعما للسوق التي تضررت مؤخرا بسبب عوامل أبرزها ضريبة الأرباح الرأسمالية. وفي استجابة سريعة من سوق المال قفزت المؤشرات الرئيسية للسوق باكثر من 4% وفاق ارتفاع مرشر مضر 30 الذي يضم الاسهم القيادية 5%. وأدت الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو تموز الماضي إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الاضافية التي تفرضها عليهم. وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان أن الهدف من الافتتاح الحكومي لجلسة السوق اليوم توصيل رسالة بأن الحكومة تؤكد على أهمية البورصة ودورها في جذب أموال واستثمارات أجنبية لمصر. واكد انه تم تعطيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين وسيتم اتخاذ القرار رسميا في مجلس الوزراء يوم الاربعاء وترسل للرئيس ليوقعها وتنشر في الجريدة الرسمية ليتم العمل بها بشكل رسمي. واعتبر وزير الاستثمار أن القرار سيعمل على زيادة السيولة بالسوق من جديد. نعلم تماما في الحكومة أهمية البورصة ولذا سنعمل على قيد شركات حكومية وزيادة رأسمالها من خلال السوق خلال الفترة المقبلة. وكانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. لكن حكومة محلب أقرت في يوليو تموز 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% الى جانب ضريبة أخرى نسبتها 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة. وشدد سالمان على أن ضريبة التوزيعات النقدية لن تدخل في أي وعاء آخر وبالتالي سنتجنب الازدواج الضريبي. وكان تراجع متوسط قيم التداول في السوق بنحو 52% ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه خلال الاشهر الستة الماضية. ويبلغ عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمر.