قال عقاريون إن حل أزمة الإسكان بصورة كاملة يستلزم مواجهة 8 تحديات رئيسية على الأقل يأتي في صدارتها احتكار الأراضي وارتفاع أسعار الإيجارات وإيصال الخدمات لأكثر من مليون منحة أرض تم توزيعها على مدى السنوات الماضية. وقال رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد الغامدي إن حل مشكلة الإسكان مرهون بالدرجة الأولى بتوفير الأرض المناسبة من أجل البناء عليها، مشيرا إلى طفرة كبيرة رفعت أسعار الأراضي بنسبة 60 % على الأقل خلال السنوات الأخيرة. وطالب في هذا الإطار بإعادة النظر في أكثر من مليون منحة سكنية تم توزيعها على مدى سنوات سابقة ولم يتم إيصال الخدمات إليها، مشيرا إلى أن قيام الأمانات والبلديات بدعم المنح بالخدمات من شأنه أن يسهم بحل الأزمة التي تفاقمت بصورة ملحوظة. وطالب في الوقت ذاته بإنهاء احتكارات الأراضي، مشيرا إلى أن تحكم القلة في غالبية الأراضي أدى إلى رفع الأسعار، معربا عن أمله في سرعة فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل المخطط العمراني. من جهته، قال رئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة خالد باشويعر إن المملكة بحاجة إلى حوالي 90 ألف وحدة سكنية سنويا على أقل تقدير لمواجهة الطلب المتصاعد، مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي حاليا يكمن في ضعف القدرة الشرائية لغالبية الشباب الذين يبحثون عن تكوين أسر جديدة. وأعرب عن أمله في حل مشكلة الإيجارات، مشيرا إلى أهمية أن تتحرك وزارة الإسكان سريعا لتوزيع الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها، وألا تستهلك الوقت في إعلانات وإشعارات تم توجيهها عشرات المرات سابقا إلى المتقدمين للحصول على الدعم السكني. من جهته، أشار العقاري محمد الغامدي إلى أن تسريع إصدار التراخيص من شأنه أن يحل واحدة من المشاكل التي تعرقل طرح وحدات سريعا في السوق، مشيرا إلى أهمية مراعاة مستويات الدخول المختلفة، وألا يتم التركيز على الشريحة عالية الدخل فقط. ودعا إلى ضرورة تسريع التعاون مع المطورين العقاريين من الداخل والخارج لبناء المزيد من الوحدات السكنية وأن تكتفي وزارة الإسكان بالدور الرقابي والإشرافي، كما ينبغي في الإطار نفسه التوسع في الإسكان الاقتصادي الذي يواكب احتياج متوسطي الدخل.