أعلنت هيئة الإحصاء الروسية نقلاً عن بيانات أولية أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام وذلك تحت وطأة العقوبات الغربية وتراجع أسعار الطاقة. وجاءت البيانات متماشية إلى حد كبير مع التقديرات التي كشف عنها رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف ومسؤولون في وزارة الاقتصاد خلال الشهر الأخير. لكن بعض المحللين قالوا إن الرقم أفضل مما كان متوقعاً. وتباطأ الاقتصاد الروسي تباطؤاً شديداً منذ أوائل العام الماضي، نتيجةَ العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية والهبوط الحاد في أسعار النفط سلعة التصدير الرئيسية للبلاد. غير أن استقرار الأحوال المالية الذي اتضح في انتعاش العملة المحلية الروبل أذكى الآمال في أن الأسوأ مضى بفضل انتعاش جزئي لأسعار النفط واتفاق سلام في شباط (فبراير) في أوكرانيا. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم توقعوا أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.1 في المئة في 2015. وتوقعت الحكومة رسمياً انكماشاً نسبته ثلاثة في المائة، لكن مسؤولين يقولون الآن إن هذا التقدير مفرط في التفاؤل. وقال كبير خبراء الأسواق الناشئة في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»: «أفضل ما يقال عن بيانات إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول للعام، هو أن الاقتصاد تفادى انهياراً تاماً، وأنه على حافة الكساد». وأضاف: «لا توجد أسباب كثيرة تبرر التفاؤل المتزايد لواضعي السياسات وبعض المحللين في السوق. الاقتصاد ما زال في طريقه للانكماش بنسبة 2.5 في المئة أو نحو ذلك في 2015».