سارة نجيب: كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح في تصريح لـ الأيام عن قرارات جديدة لتنظيم جمع المال ستصدر قريباً. وأشارت الى ان القرارات لتنظيم ومتابعة جمع المال. وذكرت ان الوزارة بدأت بحصر عدد تراخيص الطلبات سواء للجمعيات أو للشخصيات الاعتبارية، وأنه سيتم الإعلان عن الأرقام فور توافرها. وقالت إن منح التراخيص لا يخضع لقرارات وزارة التنمية فقط، بل لابد من عرضها على وزارة الداخلية ووزارة العدل لضمان التأكد من تحقيق أوجه صرف تلك الأموال لضمان تحقق شرط اتفاق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله، وعليه فإن الأرقام تتغير باستمرار. ولفتت إلى أن وزارة التنمية بدأت مؤخراً تنفيذ قرار تنظيم جمع المال، وأن كافة الإجراءات المتبعة مرت عبر الجهات القانونية المختصة وتم الإعلان عنها بشكل رسمي. وصدر قرار رقم (47) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة في نوفمبر الماضي، وفي يناير من هذا العام اعتمدت وزارة التنمية الاجتماعية الاستمارات الجديدة لطلبات الترخيص بجمع المال للأغراض العامة للأشخاص الطبيعية والاعتبارية، ولتحويل الأموال أو قبول التبرعات من خارج البحرين، وقبول هبة للمنظمات الأهلية. وتشترط اللائحة أن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله، وبموجبها يحظر على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، وتحدد مدة الترخيص وفقا للمدة المحددة لجمع المال على ألا تزيد على سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقا للصالح العام بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على ألا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر. وتحدد اللائحة التنفيذية نظاما للرقابة والتحقق من أوجه الإنفاق وضوابط قبول التبرعات، حيث يحظر التبرع بمبلغ من المال أو قبول تبرع من إحدى الجهات الخارج إلا بعد التقدم بطلب إلى الوزارة المختصة يوضح نوع التبرع والجهة المقدم إليها أو الوارد منها والغرض منه. وبحسب اللائحة لا يجوز تحويل أو قبول أي أموال من وإلى خارج مملكة البحرين إذا كانت تهدف إلى دعم تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية أو طائفية، أو إذا كانت تهدف إلى تمويل أي منظمة أهلية أو جمعية سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي، بالإضافة إلى أنه لا يجوز تحويل أو قبول أموال بهدف معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور ولا تشريعات في مملكة البحرين، أو أي أغراض أخرى غير مشروعة قانونا أو مخالفة للنظام العام أو الآداب.