حذر اتحاد صيادي الأسماك من نقص المخزون الاستراتيجي للثروة السمكية، مؤكدا وجود نقص في مخزون الربيان يبلغ 2000 طن تقريبا، ومثله في مخزون الأسماك. وقال رئيس الاتحاد ظاهر الصويان إن هذه مشكلة كبيرة لها توابع خطيرة بدأت هذا العام حيث جاءت كميات الصيد ضعيفة جدا مقارنة بالأعوام الماضية، بسبب الصيد الجائر وعدم اعطاء الفرصة للتكاثر، مؤكدا أن الاتحاد يمد يد التعاون لجميع الجهات المعنية لوضع حلول مستدامة لمشكلة نقص المخزون السمكي. وأضاف الصويان، في كلمة له أثناء اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للصادين، ان الاتحاد حريص على الثروة السمكية، وحريص على التعاون مع الجهات المعنية، ويحارب استنزاف المخزون السمكي عن طريق الصيد الجائر واستخدام وسائل صيد ممنوعة. من جانبه أكد المستشار بمعهد الابحاث محمد السيف أن معهد الأبحاث بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يعكفان الآن على دراسة نقص المخزون السمكي في الكويت، وفي منطقة الخليج بصفة عامة بالتعاون مع السعودية والعراق وايران، منوها بأن المشروع بدأ في أغسطس الماضي ويمتد 3 سنوات. وأضاف أن أول اجتماع للباحثين بهذا الشأن كان في يناير بحضور اتحاد الصيادين الذي شارك بورقة قيمة، مشيرا إلى ان الاجتماع المقبل سيكون في يناير 2016، حيث سيتم طرح الوسائل الكفيلة بأن تساعد في حل مشكلة نقص الموارد السمكية في شمال الخليج العربي. وذكر أن فريق الباحثين يعكف حاليا على دراسة أهم مشكلات وأسباب نقص مصادر الثروة السمكية المتاحة للصيادين الذين يملكون رخصا رسمية ومسموح لهم بالصيد سواء في مياهنا الاقليمية او المياه الدولية. وأوضح أن هناك أشخاص يخالفون القوانين المعمول بها وهم يسببون تأثيرا سلبيا على المخزون ويدفع ثمن ذلك الصيادون الرسميون غير المخالفين والمستهلكون الذين يدفعون اسعارا باهظة جدا بسبب نقص المصيد، وقلة المعروض. وكشف عن أن هناك أسبابا بيئية واسبابا أخرى تتعلق بتغيير السواحل وغيرها، لافتا إلى أن الصيد الجائر هو من أهم أسباب نقص المخزون السمكي. وقال إن هناك أعداداً كبيرة من الصيادين الهواة يستخدمون عِدد صيد ووسائل غير مصرح بها ما يؤثر سلبيا على المخزون السمكي،موضحا انه تم عمل استبيان لحصر الصيادين الهواة ونسبة المخالفين. وأوضح أنه لا يوجد أي توجه لإلغاء صيد الهواة لكن هناك ضرورة لتقنينه ووضع ضوابط وقوانين ولوائح لضبط العمل في مجال صيد الهواة، ومنع انتهاك البحر. وتمنى السيف أن يكون هناك تعاون بين الجهات المعنية في مجال السمك والبيئة حتى لا تصدر قرارات متعارضة مع الجهات الأخرى، لافتا إلى أن معهد الأبحاث حرص على جمع جميع الجهات المعنية للمشاركة في وضع خارطة طريق للمحافظة على المصايد السمكية وإدارتها الادارة المستدامة، آملا أن ينجح ذلك في الحفاظ على ثروتنا السمكية. وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية للصيادين اعتماد التقريرين المالي والاداري، حيث استعرض مجلس ادارة الاتحاد الانجازات التي قام بها خلال السنة المالية 2014/ 2015، موضحا أن هناك 25 انجازا منها دعم الديزل للصيادين والموافقك على استثناءهم من الكفالة البنكية من وزارة الشؤون عند استقدام الصيادين، وفتح موسم الربيان 1 / 8 وانتهائه 25/ 1 و ايصال رسالة إلى الموانئ والجهات المعنية بعدم إخراج الصيادين من نقعة الشملان قبل توافر البديل، وذلك للمحافظة على الأمن الغذائي ومهنة الصيد واستمراريتها بشكل عام ما يحافظ على الأسعار. وطالب الاتحاد أعضاء الجمعية العمومية بتزويد الاتحاد برخص الصيد للطراريد واللنجات وذلك لتزويد شركة البترول بها لزيادة الحصة حتى لا تنتهي قبل انتهاء الموسم ويضطر الصياد لشراء الديزل والبنزين بأضعاف ثمنه، ما يرفع سعر التكلفة ومن ثم ترتفع أسعار الأسماك. ويذكر أن الاجتماع شهد طلب تزكية المجلس الحالي نظرا لانجازاته لدورة جديدة دون انتخابات بعد انتهاء فترته العام المقبل، وتمت الموافقة بالاجماع لكن رئيس الاتحاد ظاهر الصويان اكد أن النظام الأساسي لا يسمح بالتزكية ويجب إجراء الانتخابات، معبرا عن سعادته بثقة الجمعية العمومية في مجلس الادارة ما يدفع بالمزيد من الانجازات.