Image copyright AP Image caption شهدت محافظة المنيا توترات بين المسلمين والمسيحيين مؤخرا أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على مشروع قانون بناء الكنائس، عقب حالة من الجدل أثيرت حول مسودة القانون خلال الأسابيع الأخيرة. وجاء التوافق بين الحكومة والكنائس المصرية الثلاث بعد مشاورات أعقبت اعتراضات الكنائس على تعديلات أدخلتها الحكومة على نص المسودة بعد موافقة الكنائس عليه من قبل. ويحدد مشروع القانون مدة أربعة أشهر، يقوم خلالها محافظ الإقليم بالبت في أي طلب للحصول على ترخيص بناء كنيسة، دون تدخل من السلطات الأمنية التي كان بناء الكنائس وترميمها يخضع لقراراتها، دون سقف زمني للبت في ذلك. ويتألف مشروع القانون، حسب مصادر كنسية، من عشرة مواد بعد إضافة مادتين توضحان شروط تقنين أوضاع الكنائس غير المرخص لها، ولا يربط المشروع بين عدد السكان وبناء الكنيسة. وتحد التعديلات التي أقرت على مشروع القانون مؤخرا من تدخل الأمن فى إنشاء الكنائس، وتسمح لمحافظ الإقليم بتقديم "مذكرة مسببة" إذا رفض بناء الكنيسة ويوضح فيها تفاصيل ذلك. وجاء الإعلان عن موافقة الحكومة على مشروع القانون بعد ساعات من إعلان الكنيسة الأرثوذكسية، التي يتبع لها أكثر من 90 بالمئة من مسيحيي مصر، "التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة حول مشروع قانون بناء الكنائس". وقالت الكنائس في بيان لها الأربعاء: "نحن نصلي أن يكون تطبيق القانون بعد إقراره خطوة للأمام في بناء مصرنا الجديدة ونفهم أن السنوات الأولي للقانون ستكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للأخر آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع". وكان البابا تواضروس بابا الأقباط الأرثوذوكس فس مصر قد التقي رئيس الوزراء المصري مطلع هذا الأسبوع للبت في هذا القانون الذي يجب، حسب نص الدستور المصري، إقراره خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الذي ينتهي بنهاية سبتمبر هذا العام. ويعد الخلاف على بناء الكنائس أحد أبرز أسباب التوترات الطائفية بين مسلمي ومسيحيي مصر، الذين تقدرهم إحصاءات غير رسمية بنحو 10 بالمئة من تعداد السكان.