ينفذ مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع مركز الاحصاء أبوظبي مشروع حصر المنشآت المرخصة (تجارياً أو صناعياً) على مستوى إمارة أبوظبي والتي تمارس أنشطة صناعية حسب التصنيف الدولي الموحد (ISIC 4.0). قال المهندس أيمن المكاوي المدير العام مكتب تنمية الصناعة إن مشروع حصر المنشآت التي تمارس أنشطة صناعية يهدف الى الوقوف على واقع القطاع الصناعي في الإمارة من خلال انشاء قاعدة بيانات صناعية شاملة لكافة المنشآت التي تمارس الأنشطة الصناعية حسب المقاييس العالمية (ISIC 4.0). وأوضح أنه بعد انتهاء المشروع سيتم تحديث البيانات التي سيتم حصرها وذلك من خلال الأنظمة المختلفة المعمول بها لدى الجهات التنظيمية المختصة بإصدار التراخيص، مشيرا الى ان العمل الميداني للمرحلة الأولى بدأ فعلياً منذ شهر مارس الماضي حيث قامت فرق العمل بزيارة المنشآت المستهدفة، لجمع البيانات والتأكد من الوضع الفعلي لكل منشأة كما هي على أرض الواقع. وذكر المهندس المكاوي أن العمل الميداني يمتد لثلاثة أشهر يتم خلالها زيارة 11500 منشأة مرخصة تجارياً وتمارس أنشطة صناعية وذلك من قِبَل الباحثين الميدانيين، حيث من المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع في بداية شهر أغسطس 2015. وأضاف إنه تم الانتهاء من إعداد برامج تدريبية مكثفة تضمنت النواحي الاحصائية والفنية لكوادر العمل الميداني، وجار حالياً العمل على ترتيب وتوزيع فرق العمل الميداني على المناطق المختلفة في إمارة أبوظبي، حيث سيتم انشاء العديد من مراكز العمل في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية لتغطية مجتمع البحث المستهدف. وقال المكاوي إن كافة المنشآت الحاصلة على رخص صناعية من مكتب تنمية الصناعة ستدخل مباشرة ضمن المرحلة الثانية، دون الحاجة إلى تطبيق المرحلة الأولى عليها، ويبلغ عدد الرخص الصناعية الممكن استثناؤها حوالي 1350 رخصة صناعية. من جانبه افاد مشعل إبراهيم الحمادي مدير إحصاءات الصناعة والأعمال بمركز الإحصاء - أبوظبي أن هذا المشروع يتم تنفيذه وفقا للمعايير الفنية المتخصصة موضحا أن المرحلة الأولى بخطواتها المختلفة سينتج عنها قوائم بالمنشآت التي ستدخل ضمن المرحلة الثانية للمشروع. وأوضح الحمادي أن مشروع حصر المنشآت التي تمارس نشاطاً صناعياً في إمارة أبوظبي سينتهي مع نهاية العام المقبل 2016 في مرحلته الثانية التي تحدد حجم العينة المستهدفة وبناء استمارة جديدة .