افتتح رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب وحاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ووزير الثقافة المصري عبدالواحد النبوي، المبنى الجديد لدار الوثائق القومية في مدينة الفسطاط في القاهرة، بحضور عدد من الـوزراء والمسؤولين. بدأ الافتتاح بجولة تفقدية لقاعات الاطلاع وحجرات كاميرات المراقبة والمكتبة العامة ومخازن حفظ الوثائق. وقال محلب إن «داراً للوثائق لدولة بحجم مصر وتاريخها تفرض عليها أن تكون لها استراتيجية واضحة للمحافظة على الأوراق والمستندات المتعلقة بتاريخ هذه الأمة، بوصفها من التراث الإنساني، خصوصاً حراك الأمة المصرية بكل مؤسساتها الناتج منه ملايين الأوراق التي تسجل الأحداث المصرية». وأكد أن «دار الوثائق القومية تملك ثروة ضخمة من التراث الوثائقي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وتكاد أن تكون المصدر المحلي الوحيد للتأريخ لحوادث تاريخية لبعض بلدان المنطقة العربية، كما تقدم معلومات مهمة عن رسم جزء مهم من الصورة العامة لتاريخ العالم». ورأى القاسمي أن «إنشاء هذا المبنى أو القيام بأي عمل لصالح مصر ما هو إلا نقطة في بحر عطاء مصر، فقد جئت إليها طالباً العلم في شبابي وعشت فيها، وبعد خمس سنوات من الدراسة عز عليّ فراقها». وقال النبوي إن دعم القاسمي فكرة إنشاء مبنى جديد لدار الوثائق «بدأ عام 2003 عندما زار مبنى دار الوثائق القومية في مقرها في كورنيش النيل كأقدم دار للوثائق في المنطقة، وأعلن مبادرة لبناء مبنى جديد بكلفة 100 مليون جنيه مصري». وأشار إلى أن تصميم المبني الجديد لدار الوثائق في الفسطاط فريد من نوعه، وقد فاز بجائزة أفضل مبنى لحفظ الوثائق في مؤتمر المجلس الدولي للأرشيف في ماليزيا عام 2008، موضحاً أن «المعدل الطبيعي السنوي لتدفق الأوراق التي تدخل دار الوثائق لا يقل عن 9 ملايين ورقة يجب حفظها». ولفت إلى أن «محاور استراتيجية دار الوثائق القومية، فرضت على مسؤوليها سرعة توفير أماكن حفظ جديدة للأوراق والمستندات، فلم يعد في المبنى الكائن في كورنيش النيل سوى أمتار يمكن أن تستوعب أوراقاً قليلة خصوصاً أن محتوياته وصلت إلى 110 ملايين وثيقة، كما أن هذا المبنى لا تتوافر فيه مساحات كافية للقيام بعمليات الرقمنة والفهرسة الإلكترونية، علاوة على صعوبة التوسع وتنفيذ خطط التطوير المرتبطة بالخدمات التي تقدم للباحثين والدارسين». ويتكون المبنى الجديد من خمس طبقات، ثلاث منها أمانات للوثائق، وطبقة هي مركز لترميم الوثائق وصيانتها، وطبقة ستكون قاعة للندوات ومركز للتدريب ومركز للتاريخ الشفاهي وأماكن للإدارات الفنية وقاعة للإطلاع على الوثائق، صممت وفق أحدث النظم العالمية لإتاحة الوثائق بكل أنواعها. كما يضم المبنى متحفاً وكافيتريا ومنطقة للخدمات والصيانة. وزوّد المبنى أحدث نظم الإدارة الذكية لحفظ الوثائق والإنذار والإطفاء والمراقبة بالكاميرات والفحص الإلكتروني للدخول والخروج. وقدم القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات حاكم إمارة الشارقة خلال افتتاح دار الوثائق ٧٧٧٨ كتاباً من أكثر الكتب ندرة. وقال إنه «بعد تعرض المجمع العلمي المصري الذي أنشئ عام ١٧٩٨ لحريق هائل، اعتبرت أنه من واجبي الشخصي أن أسعى إلى تعويض ذلك الفقد، فعملت على اقتناء كتب ومصادر الدراسات المصرية، كما جمعت من مكتبتي الخاصة ما هو جدير بتقديمه هدية متواضعة إلى المجمع العلمي اعترافاً بالدور الحضاري الذي لعبه صوناً للإرث الإنساني والحضاري». وتضم الإهداءات العدد الأول من صحيفة «الأهرام» المصرية، ولوحات فنية تاريخية لمعبد «فيله» من الداخل، ولوحة لروبرتس في ضيافة محمد علي باشا، ونسخة من كتاب «وصف مصر»، إضافة إلى عدد كبير من اللوحات التي توثق التاريخ المصري على مر العصور. ونظمت وزارة الثقافة معرضاً لإهداءات الشيخ القاسمي.