أكّد وزير الخدمة المدنية سعي الوزارة إلى إيجاد حلول عملية لحل قضية توظيف الجامعيات العاطلات وإلحاقهن بالوظائف التعليمية، مشيراً إلى عقده اجتماعاً مع وزير العمل ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية أخيراً، فيما شددت عضوة مجلس الشورى الدكتورة حمدة العنزي على ضرورة تأهيل الخريجات القديمات، وإجراء اختبارات إعادة تقييم لهن قبل إلحاقهن بالوظائف التعليمية، تفادياً لأي تأثير سلبي يترتب على ذلك. وقال وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد العرج عبر حسابه الشخصي في «تويتر» أمس، إنه اجتمع مع وزير العمل ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية الأسبوع الماضي «للعمل على إيجاد حلول لقضية بناتنا الخريجات القديمات للعمل في مجال التعليم، وسأجتمع الأسبوع المقبل مع وزير التعليم، ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد للقضية ذاتها». ويأتي إعلان وزير الخدمة المدنية بعد تجدد مطالبات الخريجات القديمات بتوظيفهن في القطاعات الحكومية، وخصوصاً التعليمية، في ظل تزايد أعدادهن إلى 20 ألف خريجة، منهن من تجاوزت الـ15 عاماً عاطلة في انتظار الحصول على وظيفة. من جهتها، أكدت عضوة مجلس الشورى الدكتورة حمدة العنزي أهمية فتح ملف الخريجات الجامعيات العاطلات، مطالبة بالتأكد من صلاحيتهن للقيام بمهام الوظائف التعليمية من خلال عقد عدد من الدورات التأهيلية لهن، وإجراء اختبارات لتحديد مدى قدرتهن على القيام بالمهمة. وشددت العنزي في حديثها لـ«الحياة»، على ضرورة إلحاق هؤلاء الخريجات بالوظائف التي تتناسب مع إمكاناتهن سواء في المجال التعليمي أم الإداري، لافتة إلى أن هذا الملف تأخر فتحه، ويجب أن يتم إيجاد حلول عملية لإنهائه. وأوضحت أن بقاء الخريجات الجامعيات لفترات زمنية تتجاوز 15 عاماً أثر في تحصيلهن العلمي والمعرفي، مشيرة إلى أهمية تواكب جهود القائمين على هذا الملف من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة تضم خبراء لتأهيل الخريجات قبل إلحاقهن بالوظائف التعليمية، لكي لا يكون تأثير ذلك سلبياً على العملية التعليمية. وأفادت بأن توظيفهن أمر مهم وإن كان في المجال الإداري، داعية القطاع الخاص إلى أن يقوم بدوره في مواكبة جهود المؤسسات الحكومية في دفع عجلة التنمية، مؤكدة أهمية توفير البيئة المناسبة لبنات الوطن بإلحاقهن بوظائف توازي ما يحملنه من مؤهلات، مع ضرورة الاستقرار الوظيفي للنساء أسوة بأقرانهم من الرجال.