خرج اليوم الأول من منتدى «آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب» بـ «إعلان بيروت»، بعد توقيع اتفاق تنسيق وتعاون بين الأمانة العامة في كل من اتحاد المصارف العربية ممثلاً بالأمين العام وسام فتوح، ومجلس وزراء الداخلية العرب ممثلاً بأمينه العام محمد بن علي كومان. وافتُتح المنتدى الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الأولى في لبنان، في رعاية وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق وحضوره، على أن تليه دورتان في المملكة العربية السعودية وبلجيكا. وتحدث في الافتتاح رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، مشيراً إلى «بروز الحاجة بعد تأثيرات العولمة وانفتاح الأسواق المالية وكون جريمة تبييض الأموال عابرة لحدود الدول، إلى ضرورة خلق آليات للتعاون الدولي لمواجهتها». وأعلن أن لبنان «نجح عام 2002 في حذف اسمه عن لائحة الدول غير المتعاونة بعد الاستجابة لمتطلبات أهمها إصدار القانون الرقم 318 لمكافحة تبييض الأموال». كما تجاوبت المصارف مع متطلبات مجموعة «غافي» بإنشاء أجهزة امتثال لديها وآليات لمكافحة تبييض الأموال، ومنها آليات «اعرف عميلك» وإدخال برمجيات متطورة ضمن أعمالها، ما أعطى صدقية للبنان من حيث تشريعاته، وتجاوب قطاعه المصرفي وفاعلية رقابة مصرفه المركزي». لكن طربيه رأى أن ذلك «لا يعني إكمال لبنان كل متطلبات الامتثال لما هو مطلوب دولياً، إذ لم يَبت المجلس النيابي بثلاثة مشاريع قوانين مطلوبة دولياً، وهي تتناول إلزامية التصريح عن المبالغ النقدية عند عبور الحدود، وتوسيع لائحة الجرائم التي ينتج عن ارتكابها أموال غير مشروعة، واعتبار جريمة تبييض الأموال جريمة أصلية مستقلة بذاتها، والأهم أيضاً مشروع قانون تبادل المعلومات الضريبية». ولفت الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، إلى أن المجلس «كان سباقاً إلى دق ناقوس الخطر منذ مطلع الألفية في شأن المؤشرات المتزايدة على وجود علاقات تعاون وتنسيق بين التنظيمات الإرهابية وعصابات التهريب والإتجار بالمخدرات». وأشار إلى أنه عمل على «نشر التوعية الأمنية من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج، بل أنشأ مكتباً خاصاً بالإعلام الأمني لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل برامج التوعية الأمنية والوقاية من الجريمة». وأمل في أن يكون للمؤسسات المصرفية «مساهمات أكبر في جهود التوعية الأمنية». وكشف أن «40 في المئة من إذاعات البحث عن المطلوبين في الدول العربية الصادرة عن إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية في الأمانة العامة خلال العام الماضي، كانت بسبب جرائم تتعلق فقط بالشيكات ذات الصبغة المصرفية». وخلُص اجتماع بيروت إلى توصيات، تتماشى مع أحكام القانون الدولي والاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة في شأن مكافحة الإرهاب». وطالب بـ «طرح التعريف علناً بممولي الإرهاب والمساعدين عليه، وإشراك القطاع الخاص في شكل إيجابي في جهود مكافحة تمويل الإرهاب، وضمان ترخيص خدمات تحويل الأموال أو الأصول ووضعها تحت الرقابة، وحماية المنظمات غير الهادفة إلى الربح ونشاطات جمع التبرعات الخيرية، من إساءة استغلالها من الجماعات الإرهابية في جمع الأموال أو نقلها أو استخدامها، مع عدم عرقلة النشاطات الخيرية المشروعة أو التشجيع على تجنبها. وتضمّنت التوصيات أيضاً «تطبيق أنظمة للإفصاح عن السيولة والحفاظ على صلاحية مصادرة الأموال ذات الصلة بتمويل الإرهاب، وتطبيق الأنظمة الاحترازية الملائمة، بما في ذلك تلك ذات العلاقة بالتحويلات المصرفية، ومنع تمويل المشاركين في أعمال إرهابية خارجية بما في ذلك السفر». وخلُص المنتدى إلى «ضرورة تعزيز نشاطات الرقابة والتحقق المالي والأجهزة الأمنية المعنية لتبادل الخبرات ومتابعة القرارات المستجدة دولياً في هذا الإطار». وأوصى بـ «الانضمام إلى المنظمات الدولية والعربية المعنية». وطالب المجتمعون أيضاً بـ «التعاون مع مجموعة إغمونت، ومجموعة العمل المالي والمنظمات الإقليمية، وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة، لتقديم الدعم الفني الفاعل للدول وتمكينها من مكافحة تمويل الإرهاب». وشدد الأمين العام لاتحاد المصارف وسام فتوح، على ضرورة «تعاون القطاعين العام والخاص وتحديداً بين القطاع المالي والأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب، إذ لا يستطيع أي منهما مكافحة تمويل الإرهاب وحده». وأعلن أن القطاع المصرفي العربي «يعمل وفق القوانين الدولية على رصد حركة التحويلات المالية والمصرفية ومراقبتها». ولم يغفل فتوح «قلق جهات عربية ودولية من الآليات التي باتت تعتمدها المنظمات الإرهابية». وأعلن «تحضير خطة عمل لتعزيز مستوى الفهم حيال النشاطات المالية والاقتصادية لتنظيم داعش».