يير آلية عرض الأرقام وأكد وزير المالية في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع الأول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أمس، أن قرارات توجيه الدعم لمستحقيه وتقديم الخدمات بسعر الكلفة، تطبق بعد التوافق مع السلطة التشريعية على تحديد المستفيدين وشروط استحقاق الدعم، وموعد التنفيذ والآليات، ودون المساس بمتوسطي الدخل. ونبه الوزير إلى أن العجز يتغير من شهر لآخر بناء على تذبذب أسعار النفط والمبادرات الأخرى، لافتاً إلى أن مشروع الموازنة قدم من الحكومة على افتراض تقدير سعر النفط بـ60 دولاراً، ما ترتب عليه تراجع الإيرادات مقارنة بالسنوات الماضية. وأضاف "نتيجة انخفاض أسعار النفط نواجه تحدياً في حجم العجز المالي المتوقع، والمبالغ المرصودة تغطي أساسيات الموازنة والمشروعات، كما تم خفض المصروفات الحكومية". ورداً عن سؤال حول إعادة توجيه الدعم، قال إن "إعادة توجيه الدعم لن يكون على أساس قرار فردي، فملف توجيه الدعم لمستحقيه وتقديم الخدمات بسعر الكلفة، كلها ستكون بالتوافق مع السلطة التشريعية". وعما إذا كان هناك إجراءات في الدور الحالي أضاف "هذا خاضع للتوافق مع السلطة التشريعية، وهناك حاجة للتعامل مع عدد من الملفات لتمويل الموازنة باتخاذ عدد من القرارات". وأردف "الدعم اليوم يتسلمه الجميع، ويقدم تبعاً لحجم الاستهلاك، فمن يستهلك أكثر يستفيد من الدعم بنسبة أكبر"، وعاد ليبين "الدين العام يتحمله المواطن، ولا بد أن يوجه الدعم لمستحقيه من المواطنين". وتابع "توجيه الدعم لمستحقيه يعني التوافق على المستحق ولمن يذهب الدعم، وألا يكون مخصصاً للجميع، سواء كان مواطناً أو شركة أو زائراً أو سائحاً". وحول تفاصيل الفئة المستحقة قال الوزير "كل هذه الأمور خاضعة للنقاش بين الحكومة والسلطة التشريعية"، مستدركاً "لكن أساس عملنا أن المواطن ذوي الدخل المتوسط والأقل من المتوسط، لن تضاف عليه أعباء إضافية". وأكد الوزير "أن الكثير من الالتزامات المتضمنة بالميزانية، والمقدمة حين كان سعر البرميل 100 دولار، لازلنا محافظين عليها كمكتسبات، وما يهمنا أن تتم طريقة التمويل لخفض العجز بالموازنة، دون أن يمس ذوي الدخل المتوسط ومن دونهم". وبشأن آليات توجيه الدعم قال وزير المالية "هناك الكثير من الوسائل والبدائل، يمكن التعامل من خلالها لتنفيذ هذا الأمر". وذكر أن "الموزانة تضمنت هذه الأفكار، لكنها غير معكوسة بالأرقام، ونعمل مع السلطة التشريعية على مناقشة هذه الأمور"، موضحاً "في المرحلة المقبلة التعامل مع الموازنة مهم، ومع حجم العجز الموجود بالموازنة، من خلال مقترحات أساسها توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين". وبيّن أن الخدمات الحكومية المقدمة لقطاعات مختلفة، يجب أن تكون بسعر الكلفة، مضيفاً "لدينا تصورات واضحة جداً نناقشها أولاً مع السلطة التشريعية". ونبه الوزير إلى أن الدعم يذهب للقطاع التجاري دون فرض ضرائب عليه، مستدركاً "لكن على الأقل يجب أن تقدم الخدمات بالكلفة، فمن يملك شركة تجارية يجب أن يدفع التكاليف الأساسية". ورداً على سؤال عن رفع سقف الدين العام قال "حجم العجز في العامين يصل إلى 3 مليار دينار، ويتغير من شهر لشهر تبعاً لتذبذب سعر بيع النفط، وبناء على التوافق على مبدأ تنفيذ توجيه الدعم ومجموعة أخرى من المبادرات". وبخصوص استمرار الاقتراض أضاف الوزير "نتكلم عن خطة واضحة تشمل 3 دورات للميزانية، نصل خلالها للتوازن بين الدخل والمصروفات في غضون 6 سنوات". ودعا إلى العمل على خطة لرفع الإيرادات وإبقاء المصروفات على حالها، مردفاً "بعد 6 سنوات نصل للتوازن بين الدخل والمصروف، ونستطيع أن نتعامل مع حجم الدين العام حينها وقدرتنا على التنفيذ مرتبطة بالتوافق على القرارات". وواصل "حسب الدين العام اليوم والعجز المتوقع بالميزانية، نحن نتكلم عن 9 مليارات دينار، لكن ينبغي ألانشاهد هذه الأرقام دون أن يكون هناك قرارات واضحة، ونريد أن نصل إلى توافق مع السلطة التشريعية عن نوع هذه القرارات". وتابع "نتعامل مع تحديات ونحترم مكتسبات المواطن، وفي نفس الوقت نحفظ سلامة الاقتصاد الكلي، لأن الحفاظ على سلامة الاقتصاد تنعكس على الجميع". وعما إذا كانت هناك صعوبة في الحصول على القروض بعد إقرار الميزانية، أكد الوزير "لابد أن يرى الجميع أن لدينا قرارات، والإعلان عن الميزانية وأن يقابلها مجموعة قرارات إذا أردنا حفظ مكتسبات المواطن، لابد أن نناقش ونشرك المواطن بالمسألة". وبشأن تراجع حجم دعم المشتقات النفطية في الميزانية الجديدة، لفت الوزير إلى أن الدعم يحتسب على أساس سعر النفط بالأسواق، موضحاً "في الميزانية السابقة كان يحتسب حجم الاستهلاك المحلي ويضرب بسعر النفط 100 دولار، واليوم يحتسب تبعاً لأسعار النفط الحالية، ما يعني بالضرورة مبلغاً أقل". وأضاف "عملياً حجم الدعم المقدم للمحروقات قل لأن سعر البرميل المحتسب تراجع، ولا تغير بالنسبة لسياسة الدعم، بل التغير في طريقة عرض الأرقام". وخصص في ميزانية 2015 - 2016، مبلغ 102 مليون و121 ألف دينار في 2015 لدعم مبيعات منتجات النفط في السوق المحلية، مقابل 105 مليون و458 ألفاً لعام 2016، وهي اقل من المبالغ المخصص في الميزانية السابقة. من جانبه دعا رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي عيسى الكوهجي، إلى إخضاع إعادة توجيه الدعم وبيع الخدمات بسعر الكلفة لرؤية وبرامج واضحة. وقال «لا يمكن فرض رسوم على المواطن دفعة واحدة، يجب أن تتم العملية بطريقة تدريجية واضحة، بعد شرح كافٍ ووافٍ للمواطنين». وأضاف الكوهجي أن هناك اجتماعاً بين السلطة التشريعية والحكومة كل أربعاء، بينما تجتمع اللجنة المشتركة بين «النواب» و»الشورى» كل إثنين، في حين تجتمع «مالية النواب» يومياً. وأردف «رفعنا للحكومة 15 جدولاً تفصيلياً تتعلق بالميزانية، وتتضمن تفاصيل المشروعات الحكومية والمدعومة من الدعم الخليجي، وآلية وخطط الحكومة في التعامل مع الدين العام». بدوره أوضح نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية د.عبدالعزيز أبل، أن مجلسي الشورى والنواب يعقدان لقاءات ثنائية للوصول لتوافقات. وأوضح عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي خالد الشاعر، أن برنامج عمل الحكومة يرسم خط سير المجلس في إقرار الميزانية، ولابد أن تنعكس الميزانية على برنامج الحكومة، داعياً لرفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار.