أكدت الحكومة السودانية أن حوارها الدائر مع بعثة اليوناميد حول استراتيجية خروجها من دارفور، لن تؤثر فيه الاشتباكات القبلية ولن تطيل أمد بقائها هناك، فيما أعلنت البعثة عن بالغ أسفها حيال تدهور التوتر بين المعاليا والرزيقات وتحوله إلى مواجهات مسلحة. وقال وزير الخارجية علي كرتي إن الأحداث التي وقعت مؤخراً بشرق دارفور، لن تطيل أمد بقاء البعثة بالبلاد. ووصف كرتي الاشتباكات القبلية ب الخلل الأمني الكبير الذي يستوجب التحقيق الفوري، موضحاً أن البعثة الأممية ليس منصوصا في تفويضها ما يسمح بالتدخل في الصراع القبلي بالإقليم، باعتبار أن مهمتها متعلقة بأحداث سياسية وبمواقف الحركات المتمردة. وقال: إن هناك لجنة وطنية تتولى وزارة الخارجية الإشراف عليها، تعقد اجتماعاتها الدورية مع لجنة أخرى شكلتها الأمم المتحدة خاصة بإدارة قوات حفظ السلام، وتتباحث بشأن استراتيجية الخروج المتدرج للبعثة من دارفور، وتحديد المدى الزمني لخروجها، والمواقع التي يبدأ منها الانسحاب، وكذلك إمكانية تقديم خدمات للمناطق التي تخرج منها تلك القوات. على صعيد آخر أعلن مكتب رئاسة جنوب السودان أمس عن إقرار البرلمان قانونا للجمعيات يلزم المنظمات الإنسانية ألا توظف أجانب أكثر من 20٪ من عامليها. وصوت النواب على مشروع قانون الجمعيات الذي ينتظر مصادقة الرئيس سلفا كير ليتم إقراره نهائياً.