بغداد: «الشرق الأوسط» أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن ما سمي «التقرير السري لوزارة الدفاع ليس سريا بالمعنى المعروف للسرية، بل هو تقرير مرسل من الوزارة إلى البرلمان، ومن عادة المخاطبات الرسمية في المؤسسات الأمنية والعسكرية أن تذيل أي كتاب رسمي بالعبارة المعروفة (سري وشخصي)». وقال عضو لجنة الأمن والدفاع وعضو البرلمان العراقي عن كتلة «التحالف الكردستاني»، شوان محمد طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «التقرير رسمي وموجه من قبل الوزارة إلى البرلمان لدراسته لكونه يتضمن مسائل أساسية تتعلق بوضع القوات المسلحة العراقية». ويأتي الكشف عن هذا التقرير الذي تداولته وسائل الإعلام بعد يوم من إعلان عضو لجنة الأمن البرلمانية والقيادي في «التيار الصدري»، حاكم إلزاملي، عزم لجنته على حجب مخصصات وزارتي الدفاع والداخلية من موازنة عام 2014، وذلك على خلفية إنفاق المليارات من الدولارات في الموازنات السابقة لوزارة الدفاع، إلا أنه لم يتحقق الاستقرار الأمني في البلد. وطبقا للتقرير المقدم إلى البرلمان من قبل وزارة الدفاع، فإن الوزارة أكدت أن «العجز فيها يصل إلى 41%»، مشيرا إلى أن «الوزارة طلبت 11.1 تريليون دينار، إلا أن مقترح وزارة المالية يخصص 6.6 تريليون دينار فقط». ويخلص التقرير إلى أن وزارة الدفاع ستكون عاجزة عن «تغطية حاجة الوحدات والتشكيلات من الأغذية والوقود والملابس والتجهيزات واللوازم ومبالغ العقود». كما يشتكي التقرير من «حذف المبالغ المقترحة لأغراض العلاج»، ويشير إلى عدم موافقة وزارة المالية على «رصد مبلغ مالي للأعمال الإضافية (ساعات العمل الإضافية)، وكذلك عدم تخصيص مبالغ لشراء سيارات الصالون إلا بعد استحصال موافقات استثنائية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء على التخصيص والصرف». وخرج التقرير بنتائج حول عجز موازنة الدفاع الجارية، بالقول: «لم تأخذ وزارة المالية بنظر الاعتبار الإضافات والمتغيرات التي أدخلت على وزارتنا بخصوص التشكيلات الجديدة للقيادات التي تشمل (قيادات فرقة حماية النفط، قيادة عمليات الجزيرة والبادية، دائرة التقاعد العسكري)». ويضيف: «جاءت تخصيصات عام 2014 مساوية تماما لتخصيصات عام 2013 مضافا إليها تخصيصات 50 ألف درجة وظيفية فقط». وفي هذا السياق، أكد طه أن «الوزارات ترسل تقارير سنوية إلى البرلمان كجهة رقابية وطبقا لتخصص كل لجنة، وذلك لغرض الاطلاع والمساعدة، وهو ما فعلته وزارة الدفاع في تقريرها المرسل إلينا، حيث إنها تشرح ظروفها لجهة الموازنة الاستثمارية والاعتيادية والجارية، فضلا عن تقديم الكثير من المقترحات واستحداث أقسام جديدة وتشكيلات جديدة». وأضاف طه: «لدينا استعداد لمساعدتهم في مجال تشريع القوانين وبناء قدرات الجيش، لكن المشكلة التي نواجهها هي أننا لا نرى شيئا على أرض الواقع». وكشف طه عن أن «إعلان الوزارة عن عجز نسبته 41% إنما هو في الحقيقة ذريعة لأمر آخر، إذ هناك نية لاستحداث صندوق يطلق عليه صندوق التسليح يخصص له مبلغ كبير سنويا خارج الموازنة، ولذلك فإن وزارة المالية على حق حين خفضت المبلغ المخصص»، مشيرا إلى «أننا نواجه مشكلة في التخطيط وفي إدارة الأموال، فضلا عن الفساد المالي المستشري في المؤسسة العسكرية، ولذلك فإننا مستعدون لمساعدة المؤسسة العسكرية في حال أرادت هي مساعدة نفسها لا أن نخصص لهم أموالا، لن نحصد منها غير المزيد من الفساد المالي والإداري وإهدار دماء العراقيين».