قالت مكاتب خدمات عامة في المنطقة الشرقية: إن معضلة إنهاء إجراءات تصحيح العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في مديرية الجوازات لاتزال قائمة، فيما لا تواجه الشركات ومكاتب الخدمات العامة مشكلة حقيقية في إنجاز المعاملات لدى وزارة العمل، نظرا لامتلاكها نظاما إلكترونيا متقدما يسهم في سرعة إنهاء المعاملات. وأشارت إلى أن تحديد عدد المعاملات اليومية في مديرية الجوازات سواء بالنسبة لمعاملة نقل الكفالة أو تغيير المهنة في مديرية الجوازات يشكل مشكلة حقيقية في القدرة على مسابقة الزمن وتصحيح الأوضاع قبل حلول محرم المقبل. وأوضح هاني الممتن (صاحب مكتب خدمات) أن مديرية الجوازات تعتمد آلية محددة في استقبال المعاملات اليومية من مندوبي مكاتب الخدمات العامة، فالآلية تقوم على تقديم جوازين فقط، لافتا إلى أن الإنتاجية في مديرية الجوازات بطيئة للغاية، جراء الآلية المعتمدة حاليا، الأمر الذي ساهم في تنامي تكاليف إنجاز المعاملات في السوق، مبينا أن الأسعار أخذت في الارتفاع التدريجي مع اقتراب المهلة المحددة سلفا، حيث لا تقل معاملة نقل الكفالة حاليا عن 1500 و تصل في بعض الأحيان إلى 3000 ريال، بينما تتراوح فاتورة تغيير المهنة بين 1000 ــ 1500 ريال، مضيفا أن بعض المكاتب تطلب 2000 ريال لإنجاز معاملة تغيير المهنة مع إصدار البطاقة الممغنطة، خصوصا أن عملية طباعة البطاقة الممغنطة في الجوازات تتطلب فترة لا تقل عن أسبوع و في بعض الأحيان تصل لأكثر من أسبوعين، مشيرا إلى أن مديرية الجوازات تقوم بتغيير المهنة في الحاسب الآلي بينما لا تقوم بطباعة البطاقة التي تحمل المهنة الجديدة أو اسم الشركة الجديدة بعد نقل الكفالة. وقال: إن الشركات تسعى من خلال التعاقد مع مكاتب الخدمات إلى استكمال الإجراءات النظامية في الموعد المحدد، خصوصا أن قرار وزارة العمل ينص على معاقبة الشركات المخالفة، وبالتالي فإن الجميع يحرص على تصحيح أوضاع العمالة لدى الجهات الرسمية، مبينا أن قرب انتهاء المهلة المحددة ساهم في ارتفاع أسعار المعاملات لدى مكاتب الخدمات، خصوصا أن العملية في ظل تحديد معاملتين يوميا تبدو معقدة و صعبة للغاية، الأمر الذي يبرر الارتفاعات الكبيرة الحاصلة في أسعار تكاليف معاملات نقل الكفالة و تغيير المهنة.