انتفت تماما الحاجة لتقديم عروض مغرية للكفاءات الأجنبية للعمل في المملكة في المجالات الصحية والهندسية وعلوم الحاسب وغيرها من مجالات العمل التي كنا نحاول جادين تقديمها من أجل إغراء الأجنبي للعمل في السعودية بمنحه راتبا مضاعفا مرتين مقارنة بغيره من الدول بل وأربعة أضعاف مقارنة بغيره من دول آسيوية أو عربية أو حتى مع المؤهل السعودي. السبب الرئيس هو أن دولا كبرى كثيرة تعاني ارتفاعا كبيرا متزايدا في نسبة العاطلين عن العمل وبالتالي فأنت أمام سوق عمالة العرض فيه يفوق الطلب بمراحل فلا داعي مطلقا للإغراء برواتب خيالية كما كنا نفعل سابقا وحاليا في المستشفيات والبنوك والشركات والمؤسسات التقنية المختلفة. السبب الثاني أن العلوم والخبرات لم تعد قاصرة على هذه الدول فثمة كوادر وخبرات وطنية أحق بالإغراء والصرف والاستثمار فيها كما أن سوق العمل المتخصص والخبير أصبح يعج بالكفاءات العربية والآسيوية الأكثر تأهيلا وخبرة والأعمق علما وأكثر نشاطا من شخص أجنبي نتعاقد معه بمئات الآلاف من الدولارات وهو عاطل أو متقاعد في بلده!، وهذه حقيقة فكثير جدا من الأطباء والصيادلة والممرضات والمهندسين الذين نجلبهم برواتب فلكية هم في الأصل متقاعدون عن العمل بحكم سنهم، حتى أنني قلت ذات مرة إن مستشفياتنا تتعاقد مع ممرضات متقاعدات يحتجن إلى ممرضة وأذكر أنني تطرقت لضرورة خفض رواتب الأمريكيين ومن في حكمهم في هذه الزاوية في صحيفة (الرياض) في 12 ربيع الأول 1430هـ تحت عنوان (اخفضوا رواتب هذه الجنسيات) وهو الأمر الذي أصبح أكثر الحاحا اليوم من أي وقت مضى فلا سبب للمجاملات الآن. إذا كانت الشركات الأمريكية بدأت في تسريح آلاف الموظفين مما جعل المعدل يفوق خمسين ألف موظف من الشركة الواحدة في أمريكا نفسها، فإن الفرصة أصبحت مواتية جدا لخفض رواتب الأجانب لأن الرواتب العالية حددت لهم سابقا، ليس على أساس ندرة المؤهل أو الوصف الوظيفي أو طبيعة العمل، بل على أساس سعر العمالة في سوق المصدر، بدليل أن الموظفين الآخرين يحملون نفس المؤهل ويؤدون نفس العمل وبنفس الوصف الوظيفي ولكن بنصف أو ربع أو عشر الراتب الذي منح للأجنبي.