أظهرت إحصائية حديثة، أن 71 في المائة من البلاغات التي وردت للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" التي تقدر بـ 4.484 بلاغاً تلقتها خلال العام الماضي، ليست من اختصاصاتها. وأوضحت الإحصائية أن الهيئة أحالت 428 قضية إلى جهات تحقيقية ورقابية لإصدار العقوبات، وتصحيح المخالفات، وتوفير الخدمات على الوجه المطلوب. وأكد لـ "الاقتصادية" مصدر أن "نزاهة" تتلقى جميع بلاغات الفساد المالي أو الإداري في الجهات العامة، التي تشمل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الحكومية, إضافة إلى الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25 في المائة من رأسمالها. كما تتلقى الهيئة بلاغات مخالفات لأوامر أو تعليمات تتعلق بالشأن العام ومصالح المواطنين، وحالات فساد مالي أو إداري في عقود التشغيل والصيانة وعقود الأشغال العامة وغيرها التي تبرمها الجهات العامة والشركات العامة. وتلقت "نزاهة" 463 بلاغاً يتعلق بالفساد المالي والإداري في عدد من الجهات الحكومية، اشتملت على سوء الاستعمال الإداري بعدد 155 بلاغاً, و119 بلاغاً عن إساءة استعمال السلطة, و71 بلاغاً عن إساءة استخدام المال العام, إضافة إلى 29 بلاغاً عن التسيب الوظيفي, و26 بلاغاً عن حالات تزوير. وأشار التقرير إلى تلقي الهيئة لـ22 بلاغاً عن حالات رشوة, و21 بلاغاً عن الواسطة والمحسوبية, و20 بلاغاً عن اختلاس المال العام، حيث أحالت نحو 850 بلاغاً للجهات المعنية لطلب التحقق، وما زالت الهيئة تتابع تلك القضايا. وفيما يتعلق بتدني مستوى الخدمات والمشاريع، تلقت الهيئة 527 بلاغاً بنسبة 41 في المائة من إجمالي البلاغات الداخلة في اختصاصاتها، جاء في مقدمتها 168 بلاغاً عن تعثر أو تأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية، و90 بلاغاً عن سوء تنفيذ المشاريع الحكومية، و87 بلاغاً حول تدني خدمات الطرق. وتوزعت بقية البلاغات البالغ عددها 182 بلاغاً في تهالك المباني الحكومية، وتدني مستوى الخدمات الصحية، والبلدية، وخدمات الكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي. وفيما يتعلق بالقصور في تطبيق الأنظمة وإجراءات العمل فقد بلغت 288 بلاغاً بنسبة 23 في المائة من إجمالي البلاغات الداخلة في اختصاصات الهيئة. يأتي ذلك وسط تأكيد "هيئة الفساد" على التزامها بالتجاوب مع المبلغين عن المخالفات والتجاوزات المنطوية على شبه فساد، التي تدخل ضمن اختصاصاتها، داعية المواطنين والمقيمين إلى مزيد من التعاون والتواصل معها, سعياً إلى تعزيز مبدأ الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بكل صوره وأساليبه.