تواصل شرطة منطقة الرياض ممثلة بشعبة الحراسات الأمنية المدنية حملاتها التفتيشية بالأسواق والمستشفيات والشركات بأحياء العاصمة الرياض لضبط مخالفي نظام العمل من العاملين في مجال الحراسات الأمنية والمتمثلة في تطبيق السعودة. وكشفت أعمال الحملة التفتيشية التي نفذتها شعبة الحراسات الأمنية المدنية الاثنين الماضي شرق العاصمة الرياض عن ضبط أحد المستشفيات وبعض المؤسسات ممن تعمل في توظيف العمالة اليمنية مباشرة في مجال الحراسات الأمنية دون التعاقد مع المؤسسات الخاصة في مجال الأمن والسلامة، كما كشفت عمليات التفتيش عن ضبط أعداد كبيرة من العاملين في مجال الحراسات الأمنية بخطابات مزورة وضبط أحدهم ببطاقة أحوال مزيفة لا تتبع له، ومن المخالفات التي تم رصدها ارتداء العاملين في الحراسات الأمنية للملابس ذات اللون الأسود القريبة من اللباس الجديد لمنسوبي دوريات الأمن بالأمن العام مما يعد مخالفة للنظام. وجاء التحرك الأمني لشعبة الحراسات الأمنية المدنية بشرطة الرياض لتنفيذ هذه الحملات عقب تعليمات وموافقة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر آل سعود، لتنفيذ حملة موسعة على الأسواق التجارية والمستشفيات الخاصة والمولات لملاحقة العمالة التي تعمل بمهنة الحراسات الأمنية، وذلك إنفاذاً للأمر الملكي القاضي بسعودة وظائف «الحراسات الأمنية» بالقطاع الخاص. وكانت الحملة التي انطلقت الشهر الجاري بمتابعة من مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود الهلال، وإشراف مباشر من قبل مدير شعبة الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بشرطة منطقة الرياض العقيد فهد المفرجي، بمشاركة عدد من الضباط والأفراد، قد طالت أسواقاً ومستشفيات خاصة عدة، وتم القبض على أكثر من سبع مئة وأربعة وثمانين من العمالة التي تعمل بشركات الحراسات الأمنية من جنسيات عدة وفي مواقع مختلفة، تم إحالتهم لمراكز الشرطة التي بدورها تحيلهم للجهات المختصة، وملاحقة ملاك الشركات، وتطبيق الأنظمة بحقهم وحق من مكنهم من العمل، وسيتم تغريمهم مالياً أو السجن أو بهما معاً. الجدير بالذكر أن شعبة الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بشرطة منطقة الرياض تواصل حملاتها التفتيشية بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية والأسواق والمولات التجارية، وتم القبض على العمالة التي تعمل بشركات الحراسات الأمنية، إذ تلجأ بعض شركات الحراسات الأمنية لتوظيف العمالة المخالفة للأنظمة بمهنة الحراسات بهدف تدني رواتبهم الشهرية، كما يعرض ذلك بعض الأسواق والمولات لعمليات سرقة من بعض هذه العمالة.