أنهى الرئيس الأسبق حسني مبارك أزمة التسجيلات المسربة التي تحمل آراءه حول تطورات الأوضاع التي تشهدها مصر حاليا، ونشرتها صحيفة "اليوم السابع" على حلقات، برفضه مقاضاة الصحيفة، أو الصحفي الذي نشر التسجيلات. وأكد محاميه فريد الديب أمس، أن موكله طلب منه ذلك ليضع حدا للأزمة التي أثارت كثيرا من الجدل في الأوساط المصرية خلال الأيام القليلة الماضية. وكشف الديب عن كواليس وحقيقة التسجيلات الصوتية التي تحدث فيها مبارك عن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ومستشاره القانوني اللواء ممدوح شاهين. وقال إن طبيبا بالمركز الطبي العالمي، هو من سجل تلك الأقوال، مستغلا وظيفته ومكان عمله بالمركز، وبلغ إجمالي مدة التسجيلات 3 ساعات، قام الطبيب بتسريبها للصحيفة. وأضاف "هذه التسجيلات صحيحة، وإنها فعلا تعليقات وعبارات وقصص رواها مبارك خلال فترة إقامته الطويلة داخل المركز". وكشف الديب عن عقد تسوية بين مبارك والصحيفة التي انفردت بنشر تلك التسجيلات، وأن موكله وافق على النشر، بشرط عدم تحريف التسجيلات أو التلاعب بها، لكنه لم يكن راضيا عن طريقة صياغة حديثه، وبناء على تلك التسوية فإنه لن يقاضي الجريدة ولا محررها صاحب السبق الصحفي محمود المملوك. واستدرك بالقول، إن الرئيس الأسبق مصمم على التقدم ببلاغ ضد الطبيب الذي قام بتسجيل أحاديثه، وسيتقدم ببلاغ إلى النائب العام في ذلك الشأن، يطالب فيه بمحاسبته بعد أن خالف الضمير المهني والإنساني، واستغل إقامة مبارك في المركز لتلقي الرعاية والعلاج، وقام بالتجسس عليه واختراق حرمة حياته الخاصة، وتسجيل أقواله دون علمه واستغلالها لتحقيق مصلحة شخصية، وبيعها للصحف. وأكد الديب أنه سوف يطالب بمعاقبة الطبيب، وفقا لمواد الاتهام التي ينص عليها قانون الجنايات والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 سنة، باتهامات انتهاك حرمة الحياة الخاصة، واستغلال سلطة موظف عمومي لارتكاب جريمة تخص الآخرين. وكانت التسجيلات التي تواصل جريدة "اليوم السابع" بثها للرئيس مبارك تضمنت إشادته بالدور السعودي الداعم لمصر على مدى تاريخها، مشيرا إلى أن "الملك فهد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ أرسل لمصر دعما قيمته 200 مليون دولار في عام 1989، وأنه عندما تحدث مبارك إليه عن سر هذا المبلغ رد عليه بقوله إنه يعلم مدى صعوبة الظروف التي تعيشها مصر". ونقلت التسجيلات عن مبارك قوله أيضا، إن "المملكة العربية السعودية دعمت مصر بمبلغ 2 مليار ونصف مليار دولار أثناء حرب الخليج". كما كشف مبارك، في تسجيلاته، أن مصر هي التي كشفت محاولة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي تأجير قاتل لاغتيال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وقال: "القذافي أرسل شخصا لاغتيال الملك عبدالله، ونحن ألقينا القبض عليه، واكتشفنا أن القذافي أرسل النقود لهذا الشخص عن طريق إحدى شركات السياحة، وتتبعناه حتى ألقينا القبض عليه في مصر، ورفضنا سفره إلى السعودية. وفوجئت بعد أيام بالقذافي يسألني عن سبب منعنا سفر هذا الشخص إلى السعودية، ورددت عليه بأن سبب المنع هو ألا يقوم بمصيبة قتل الملك عبدالله، وسكت القذافي ولم يرد". وتابع "أنا كنت فاهم القذافي كويس، ولما أتعامل مع أحد لازم أفهمه جيدا".