فتحت النائبة السابقة الدكتورة سلوى الجسار باب الذكريات البرلمانية بما حملته من محطات ساخنة رأت فيها ان «أجندات المعارضين والموالين المرتبة منذ 2005 هي السبب في أزمات مجلس 2009 فيما دافعت عن تجربة المرأة النيابية باعتبارها وزميلاتها عملن خلال عامين وأربعة أشهر ربما يفوق ما قدمه المشرع الرجل طوال عمل 40 عاماً في المجال البرلماني». وقالت الجسار في لقاء لـ «الراي» ان تصريحاتها «لا يفهمها البعض» ،مبينة أنها لن تجعل لغتها على مستوى «ما يطلبه الجمهور»،مضيفة:»أقول لمن انتقد تصريح (لا تسيسون السياسة) اقرأ وتعلم قبل توجيه النقد». وتحدثت عن الجامعة مؤكدة انها كفكر سياسي لا يزال تحت سيطرة تيار الاخوان المسلمين وبالتالي الكل يعرف ان هذه السيطرة ستؤثر حتى على مخرجات التعليم وهو ما يحدث بالفعل. ورأت الجسار ان «اجندات المعارضين والموالين المرتبة منذ 2005 هي السبب في ازمات مجلس 2009 ،لافتة الى انه بعد هذا المجلس انحاز الناخبون الى الحسبة الاجتماعية او الحزبية». وفي مايلي تفاصيل اللقاء: ● يتساءل البعض عن سبب غيابك عن المشهد العام رغم بروزك في فترة مجلس 2009 من خلال الظهور والتصريح، فلماذا هذا الغياب... وهل هو مرتبط بغياب المرأة تقريباً عن الساحة السياسية ؟ - قد يسميه البعض غياباً ولكن في الواقع أنني بعد مرحلة مجلس 2009 تقدمت بالترشح لعضوية مجلسي 2012 المبطلين ولم يحالفني الحظ بالنجاح، وفي الانتخابات الاخيرة لمجلس 2013 لم أترشح، والحقيقة ان خارطة التوجهات للمواطن الكويتي من رجال ونساء تغيرت كثيرا وأخذت ابعاداً مختلفة فيها نوع من الرؤية غير الواضحة ويمكن تسميتها بالرؤية الضبابية وخاصة ان العمل السياسي في هذه الفترة اي بعد مجلس 2009 انحاز فيه الناخبون الى الحسبة الاجتماعية او الحزبية وكان المسيطر على خارطة التوجهات هو الأشخاص الذين يتبعون التنظيمات القائمة والتي قد تكون عائلية او حزبية او اقتصادية او غير ذلك وأما المستقل فليس له مكان حالياً والاوضاع جعلته في زاوية معينة . وعن ارتباط غيابي عن المشهد السياسي بغياب المرأة عنه بشكل عام فأريد ان أقول ان مجتمعنا بوصفه حديث العهد بوجود المرأة في العمل السياسي يسيء فهم حضور المرأة، بحيث يقصره على الحضور السياسي فقط بينما يمكن ان نرى انها موجودة في كل مكان. وفي الواقع جرى العرف في كل مكان في العالم ان ينظر لوجود المرأة بنسبة 50 في المئة او اكثر في مجال العمل السياسي ولذلك يحزنني الا توجد امرأة اليوم في البرلمان رغم ان العالم اجمع تحدث عن التجربة الثرية التي حدثت في الكويت بدخول نساء اربع دفعة واحدة الى البرلمان، ومن المحزن بالنسبة لي أيضاً ان الحكومة لا يوجد بها الا وزيرة واحدة فقط . وبرأيي المسؤول عن غياب المرأة اليوم هو كل مهتم بدورها في الحياة وهنا نتحدث عن جمعيات النفع العام سواء النسائية او غيرها وكل الجهات المهتمة بوضع المرأة وحتى الاسرة لها دور في تشجيع المرأة وايضاً المؤسسات التعليمية. وانا غير راضية حقيقةً عن السياسات العامة التي تؤثر على حضور النساء. واعتقد ان الحديث عن قضايا خاصة للمرأة يكون أحياناً كثيرة عرضة للمتاجرة السياسية. فبعد دخولي للمطبخ البرلماني رأيت بنفسي ان شعارات الانحياز لقضايا المرأة تكون محلاً للمتاجرة وهناك من يقتات عليها من سياسيين وغيرهم. وقضايا المرأة باتت مثل الكعكة التي يتقاسمها سياسيون وغيرهم. وهنا أقول ان المرأة يجب ان ينظر لها كمواطنة لا كأمرأة. ● هل يعني غياب المرأة عن البرلمان حاليا ان الناس غير راضية عن اداء النساء الأربع في مجلس 2009... وكيف ترين الانتقادات التي توجه الى تجربة المرأة في المجال النيابي والحديث عن ان ادائها كان دون مستوى التوقعات... وهل يقبل الناس اليوم على إعطاء اصواتهم الى النساء ام ان هناك صعوبة ؟ -على العكس من ذلك فأنا حاليا استشعر بإيجابية تجاه المرأة و عودة النساء الى ممارسة العمل البرلماني والسياسي وهذا الامر لاحظته منذ نهايات عام 2014 وحتى هذا الوقت. وذلك بالطبع بناء على ما رَآه الناس من دور فاعل للمرأة في ممارستها الهادئة سياسيا وفي الانتاجية التي قدمتها. وبحسب بعض القراءات الاخيرة يبدو هناك عدم رضا شعبي تجاه عودة المرأة الى العمل تحت قبة المجلس ولا ننسى ان الحال السياسية تبدلت بحيث اننا انتقلنا من تقسيم 25 دائرة الى نظام الدوائر الخمس وايضاً تحولنا من الأصوات الأربعة الى الصوت الواحد لذلك فهذه التغييرات التي جرت منذ عام 2005 الى اليوم في المشهد السياسي اثرت على وجود المرأة السياسي وعدم الاستقرار السياسي الذي شهدناه طوال السنوات التسع الماضية اثر بشكل واضح على دور النساء.. من جهة اخرى، أودّ ان اسأل الناس حول المجلس الحالي والذي سيكمل عامه الثاني في الشهر المقبل. فما هي التشريعات التي قدمها واستكملها هذا المجلس في مجالات خدمة المرأة والاسرة. وفي المقابل مجلسنا كان منتجاً في ما يتعلق بحاجات المرأة وبقينا نحو عامين وأربعة شهور من العمل الفعلي القائم بجلسات ولجان واستطعنا ان نقر اكثر من 11 قانونا ما بين قطاع الخدمة المدنية وما بين الإسكان. ولو احتسبنا الموضوع احصائياً فسنجد ان عملنا وانتاجه خلال عامين وأربعة أشهر ربما يفوق ما قدمه المشرع الرجل طوال عمل 40 عاماً في المجال البرلماني. ولذلك اطلب من الشعب الكويتي الا يكون ظالماً مع النساء والا يعتبر انتخاب نساء اربع دفعة واحدة خطأ فهذا غير سليم. ● كيف ترين الجيل الجامعي من الشباب الكويتي والذين تتعاملون معهم مباشرة من خلال عملك الأكاديمي، ما مدى اهتمامهم بالسياسة، وكيف ينظرون الى دور المرأة السياسي... وما رأيك في ممارسة السياسة داخل النطاق الجامعي ؟ - في الواقع أحب ان أوجه كلامي الى الطبقة المثقفة والمنصفة من الطلبة في البلاد والتي تتابع بكثافة كل ما يجري عبر وسائل التواصل الاجتماعية وأقول انه يجب إنصاف المرأة وليس فقط في العمل السياسي بل أيضاً في العمل الاجتماعي والنقابات ومجالس الإدارات وغير ذلك، وأود مخاطبة الجيل الجامعي وما فوق من الفتيات الشابات اللاتي سوف يقدن في المستقبل وأقول ان دعمهم للنساء هو في غاية الأهمية. وبالنسبة للطلبة الجامعيين فالذي لمسته وعايشته بعد عودتي الى الجامعة في أواخر عام 2012 جعلني أصدم في مستوى التفكير، فهناك عزوف نفسي في قضية السياسة والكثير منهم لديهم عدم اقتناع بوجود المرأة في السياسة، هذا من الناحية ومن ناحية ثانية ان اختياراتهم السياسية مبنية على رغبات الأهل وهذه أزمة وهناك ضعف في استقلالية الفكر واستقلالية الاختيار. ولنلاحظ انني اتحدث تحديدا عن كلية التربية التي اعمل بها، وهي كلية يفترض ان يقود خريجوها العقول في المستقبل من خلال قيادة عملية التعليم. وحتى على مستوى النشاطات الطلابية نرى ان الطلبة إقبالهم على الانتخابات الطلابية لايزال ضعيفاً، ومن ناحية اخرى أيضاً لا يزال اختيار المرشحين يتم بطريقة «الي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفه». ومن ناحية اخرى أيضاً فالجامعة كفكر سياسي لا يزال تحت سيطرة تيار الاخوان المسلمين وبالتالي الكل يعرف ان هذه السيطرة ستؤثر حتى على مخرجات التعليم وهو ما يحدث بالفعل. ولنتذكر ان اتحاد الطلبة ذاته غير مشهر الى الآن، ومع ذلك هناك مبالغ كبيرة تنفق على الانتخابات وهذه الأموال أتت من أطراف خارج الجامعة لتمويل هذه الحملات الانتخابية لاستمرار وجود هذا التوجه الفكري السياسي الذي يسيطر على الجامعة. وهنا نسأل ما الإطار القانوني الذي تسير به الانتخابات الجامعية حالياً. والواقع ان هذا الواقع سببه هذا الاختراق والهيمنة على الجامعة من قبل فصيل «الاخوان». ● مجلس 2009 هو احد اكثر المجالس حضوراً وتاثيراً في الحدث السياسي في السنوات الاخيرة، وهناك وجهات نظر كثيرة قيلت فيه عامة فكيف تقيمين التجربة بعموميتها؟ - بالنسبة لي شخصياً كان تجربة رائدة في برنامج حياتي. وفي الواقع انه مجلس ترك خلفه كثيراً من المدارس السياسية والفكرية والاقتصادية وغيرها. وكان مميزاً في بدايته تحديداً حيث كان هناك طاولة للحوار بين الأطراف النيابية المختلفة. ولكن ومع الوقت ظهرت نوايا المعارضين تتكشف، وظهرت لاحقاً الاجندات المرتبة مسبقاً التي سببت الصدام في ما بعد. وبرأيي ان ما جرى في مجلس 2009 لم يكن وليد فترة المجلس ذاتها بل كان نتيجة سلسلة من الاعمال بدأت في عام 2005 ووصلت في عام 2009 الى ان تنفك حلقات هذه السلسلة. فمنذ عام 2005 بحسب متابعتي تصاعدت تدريجياً الاشكالات، وتزايدت حدة الذبذبة في المشهد السياسي حتى وصلنا الى نتيجة ما رأيناه في مجلس 2009. وبالنسبة لي ان العملية واضحة ومرتبة،إلا بماذا نفسر ان بداية المجلس كانت في شهر مايو 2009 وجاء استجواب لوزير الداخلية في يوم 9 يونيو، فإذا كان هناك بالفعل مخطط لتأزيم الأوضاع ولنصل الى النتيجة التي وصلنا اليها، وهنا أقول ان المعارضة والموالاة في مجلس 2009 اتفقت أجنداتهم ومصالحهم على تأزيم الأمور وهذا ما حدث في النتيجة بالفعل. ● ما رأيك بالسياسات الاقتصادية في البلاد حاليا وهل تسير بما هو مأمول لرفع مستوى المعيشة، ولتحسين اقتصادات الدولة ؟، وما رأيك بالبديل الاستراتيجي للرواتب المطروح اليوم ؟ -أنا غير راضية عن ما أراه من سياسات اقتصادية، فليس هناك محاولات جارية لرفع مستوى اقتصادات الدولة بشكل فعلي وعن البديل الاستراتيجي فقد اطلعت عليه بشكل عام دون التفاصيل ولكنني اطرح سؤالاً هل هناك خارطة وضعت لتحديد مهمات كل وظيفة حتى يتم على اساسها وضع هيكل البديل الاستراتيجي بشكل مناسب، فما اعرفه ومتأكدة منه انه لا يوجد توصيف للرواتب في ديوان الخدمة المدنية وبالتالي البديل الاستراتيجي الموضوع غير ملائم لحقيقة الوضع على ارض الواقع.وكما قال آدم سميث صاحب أشهر نظرية في الادارة العامة في الدولة انه علينا اعادة النظر في السياسة العامة لهيكلة الجهاز الحكومي للدولة وانا أميل انه يجب اعادة النظر في قضية القطاعات ويجب اعادة تقسيمها والغاء بعض الأقسام وضم أقسام اخرى، وتغيير إلحاق بعض القطاعات ببعضها. والمشكلة في هذا الامر اننا وخلال خمسة والعشرين سنة الاخيرة دفع الجهاز الحكومي ثمن ما يسمى عملية التوظيف السياسي والتوظيف الاجتماعي وزادت خلال السنوات العشر الاخيرة. فما جرى هو ان النائب في هذه السنوات العشر وبدلاً من ان يدخل الى قاعة المجلس حاملاً ملفات عمله، كان يدخل حاملاً معاملات الناخبين وهنا لا استثني النساء من حالة «نائب الخدمات» هذه فبعضهن دخل في هذا السياق. ولكن من جهة اخرى لابد ان نقول ان حمل ملفات خدمات المواطنين هو جزء من دور الناخب في الواقع. ولكني شخصياً لم أكن شخصياً نائبة خدمات على الإطلاق حتى ان هذا كان من أسباب خسارتي للانتخابات لاحقاً وحينها قال لي بعض الناخبين ان من أسباب الخسارة انني لا أمارس دور نائبة الخدمات. وهنا استغرب من هذا المنطق لدى الناخب وأتساءل أنتم كناخبين عن ماذا تبحثون، هل عن التنمية. وتطوير حال البلد ام عن نواب الخدمات، ام يمكن القول أنكم تبحثون عن نواب على قياس بعض قطع الملابس «فري سايز» مناسبة لكل الاحجام).! ● تعرضت الى انتقادات كثيرة خلال فترة عملك البرلماني، وانتقد الكثير تصريحات لك وتعبيرات استخدمتيها مثل تعبير «لا تسيسون السياسة» واهل «السما والأرض» وغير ذلك، فما السبب برأيك ؟ وهل لغتك غير مفهومة لدى من ينتقدك ؟ -هذه هي الحرب الإعلامية التي كانت تدور ضدي. وهذا كان يحدث لأن كلامي لم يكن يعجب البعض في الواقع ولم يكن يرضيهم ما أقوله من حقائق. وأما عن استهدافي بشكل مكرر بهذه التعليقات ووضع الضوء على كل ما أقوله فهذا سؤال يوجه للذين ينتقدوننا باستمرار بعد كل تصريح او تعليق. قد يكون نوع اللغة والخطاب الذي استخدمه غير مألوف لدى البعض او لا يفهمونه، ولكنني من ناحية اخرى لا أستطيع ان اجعل تصريحاتي على شكل «ما يطلبه الجمهور». والبعض الذي لا يفهم كلامي يكون أدنى من مستوى التقييم في الواقع. فعلى الأقل ان كان احد سيقيمني فليكن بمستواي وليس أدنى. وما يحدث في الواقع ان وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بأناس هم أدنى من مستوى التقييم. ومع ذلك أقول انها تبقى قضية حريات فمن شاء ان يسيء فهمي فهذا شأنه ولا املك السيطرة على آراء الناس. وصحيح انني كنت من اكثر النواب تعرضاً للهجوم ولكنني أقول بان هذا هو رأي الناس وانا لا أرد على هذه الانتقادات،ولكن أحياناً كنت اتعرض لنقد شخصي لا علاقة له بالعمل وهذا امر يتجاوز الخط الأحمر ويتجاوز القيم. فبعض الاّراء علقت برأي شخصي. ورغم انني خلال فترة عملي البرلماني لم أرد او ارفع قضايا على احد الا انني بعد ذلك رفعت بعض القضايا ضد الذين هاجموني وكسبت 3 قضايا منها حتى الان. وبالنسبة لتعليق «لا تسيسون السياسة» فهو تعليق صحيح لغوياً مئة في المئة وادعو من انتقدني في هذا الامر ان يقرأ ويتعلم حتى يعلم انني لم اخطا فيه بتاتاً، وبخصوص لغتي وهل هي مفهومة او لا لدى البعض خاصةً من ينتقدني فأقول ان هذه هي لغتي ولا أستطيع ان أنزل بمستواي ليفهمني الجميع. واريد ان أقول ايضاً انني لا اقبل الهجوم علي بشكل شخصي او على عائلتي كما لا اقبل ان يهاجمني احد دون دليل. فمن يتهمني اتهامات معينة فعليه ان يأتي بدليل عليها، ومن يهاجمني ولديه دليل ضدي فليتوجه الى النائب العام وهذا هو ما يجب ان يحدث بدل الهجوم والانتقاد. وأريد ان أقول أيضاً في موضوع الانتقاد ان هناك نوعين من النواب لدينا الاول صاحب الشعبية، وهو ينجح حتى وان لم تكن لديه كفاءة،وفي المقابل نجد ان صاحب الكفاءة والتخصص والقدرات لا ينجح لانه لا تكون لديه الشعبية،وهذه معادلة مؤسفة حقيقةً. ● تنتقدين الحكومة الآن ولكن في خلال فترة عملك البرلماني اتهمت انك موالية وتهاجمين معارضي الحكومة، فكيف تنظرين الى قضية الموالاة اليوم والانحياز الى الحكومة وانتقاد معارضيها ؟ -الحديث عن موالاتي للحكومة غير صحيح بتاتاً، وفي الواقع لو يعلم المواطنون ان بعض المعارضين للحكومة كانت الحكومة تمرر معاملاتهم لعرفوا ان الاتهامات بالموالاة لا ينبغي ان ترسل جزافاً ولو راجع الكويتيون سجل التعيينات والترشيحات في 2009 لعلم انهم جميعاً يحسبون على المعارضة. وعودةً على الاتهام الموجه لي فأقول بأنني لو كنت حكومية فلماذا فشلت في الانتخابات بعد 2009 على ضوء ما يقال من ان الحكومة تدعم بعض المرشحين الذين تريدهم. وايضاً لو كان هذا الاتهام صحيحاً فلماذا لم يتم التجديد للدكتور جاسم التمار. ولو كنت موالية او محسوبة على الحكومة لكان تم تطييب خاطري بترشيح معين، وفي الواقع انا راضية عن أدائي ومواقفي كافة ولو عاد الزمن بي لاتخذت نفس المواقف التي اخذتها في 2009مع الحكومة وغيرها.