دبي محمد هيبة أظهر مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي الاستطلاع الشهري الأول من نوعه حول الحراك الاقتصادي في الإمارة أن شهر إبريل/ نيسان كان شهراً إيجابيا في مجمله بالنسبة لاقتصاد القطاع الخاص في دبي، مع استمرار الزيادة في الإنتاج وحجم الأعمال الجديدة بمعدلات قوية، وشهد مؤشر النشاط التجاري في دبي هبوطاً في إبريل، وأشارت شركات الجملة والتجزئة إلى تراجع درجة التفاؤل بالأعمال في شهر إبريل، ويحتوي هذا التقرير على أول إصدار للبيانات المجمعة من دراسة شهرية جديدة لظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي بدبي. تقدم هذه الدراسة، الخاضعة لرعاية بنك الإمارات دبي الوطني، والمعدة من جانب شركة أبحاث ماركيت، مؤشراً مبكراً لظروف التشغيل في دبي. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات. وأكدت الدراسة التي أُجريت في شهر إبريل أنه كان شهراً إيجابياً في مجمله بالنسبة لاقتصاد القطاع الخاص في دبي، مع استمرار الزيادة في الإنتاج وحجم الأعمال الجديدة بمعدلات قوية. ومن ناحية أخرى، كانت هناك إشارات على تباطؤ حركة النمو بعد بلوغها أعلى مستوياتها في مطلع 2015. وقد وصلت الزيادة الأخيرة في حجم الأعمال الجديدة إلى أدنى مستوياتها على مدار لا يكاد يتجاوز الثلاث سنوات، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى كبح نمو الإنتاج في شهر إبريل. واستجابة لتباطؤ النمو، وزيادة عدم التيقن بشأن الأعمال المرتقبة، قلصت بعض الشركات عمليات التوظيف لديها خلال مدة الدراسة الأخيرة. وفي الوقت نفسه، ظلت معدلات التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج منخفضة للغاية، كما ساهمت المنافسة القوية على الأعمال الجديدة في إحداث هبوط طفيف في متوسط الأسعار المفروضة من جانب شركات القطاع الخاص. شهد مؤشر النشاط التجاري في دبي، الخاص ببنك الإمارات دبي الوطني، والذي يتم تعديله موسمياً، هبوطاً من 60.6 نقطة في مارس/ آذار إلى 57.2 نقطة في إبريل/نيسان، وكان بذلك لا يزال أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة الذي يفصل بين التوسع والانكماش. وأشارت القراءة الأخيرة إلى التوسع القوي في النشاط التجاري، مع بقاء المؤشر عند أدنى مستوياته منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2013. وبالنظر إلى القطاعات، فقد شهد قطاع السياحة والسفر أقصى درجات التباطؤ (انخفض المؤشر إلى 52.3 نقطة في إبريل)، بينما اتسم أداء قطاع الإنشاءات ( 59.6 نقطة) وقطاع الجملة والتجزئة ( 58.4 نقطة) بكونه الأفضل بين القطاعات التي رصدتها الدراسة. وظهر تباطؤ أيضا في معدلات توظيف العاملين في شركات القطاع الخاص بدبي، حيث بلغت الزيادة الأخيرة في التوظيف أدنى مستوى لها منذ أغسطس/آب 2013. توقعات النشاط التجاري والأعمال الجديدة كان انخفاض المكاسب المحققة من الأعمال الجديدة هو السبب الرئيسي وراء تراجع نمو الإنتاج والتوظيف في شركات القطاع الخاص بدبي في شهر إبريل. وكان قطاع الجملة والتجزئة هو القطاع الفرعي الوحيد الذي عمل على تلافي التباطؤ البالغ في نمو الأعمال الجديدة. وبالنظر إلى المستقبل، يلاحظ أن شركات القطاع الخاص بدبي لديها حالة شديدة من التفاؤل بشأن احتمالات نموها، فقد بلغ عدد الشركات التي توقعت حدوث زيادة في الإنتاج على مدار الشهور الاثني عشر التالية 38% ما يقرب من عشرة أضعاف عدد تلك التي توقعت حدوث انخفاض في الإنتاج (4%) وهناك شعور بالثقة لدى القطاعات الرئيسية الثلاثة، وعلى رأسها قطاع السياحة والسفر، حيث يتوقع 42% حدوث زيادة، بينما يتوقع أقل من 2% حدوث انخفاض. أخبار إيجابية بشأن التضخم عكست البيانات الأخيرة أخباراً إيجابية بخصوص التضخم، إذ شهدت معدلات التضخم في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج تغييرا طفيفا بعد تراجعها في شهر مارس إلى أدنى مستوى لها على مدار خمس سنوات. وجاءت أسعار المشتريات وضغوط الرواتب هامشية فقط خلال شهر إبريل. وتراجع متوسط الأسعار المفروضة من جانب شركات القطاع الخاص بدبي بشكل طفيف في شهر إبريل، مع انخفاض التعريفات في القطاعات الفرعية الثلاثة التي رصدتها الدراسة. قطاع السياحة والسفر: توسع إضافي سجلت الشركات العاملة في قطاع السياحة والسفر بدبي توسعاً إضافياً في النشاط التجاري في شهر إبريل. وبناء على ذلك، فقد تراجع معدل النمو إلى وتيرة متواضعة. وقد انعكس ذلك من خلال مؤشر النشاط التجاري، الذي يتم تعديله موسمياً، حيث فاق المستوى المحايد 50.0 نقطة وسجل 52.3 نقطة في إبريل. ومن ناحية أخرى، فقد شكل ذلك هبوطاً من 55,5 في شهر مارس، وكان أدنى من متوسط اقتصاد القطاع الخاص بدبي ( 57.2 نقطة). وحدث أيضا هبوط طفيف في أسعار البيع، في شهر إبريل، على مستوى اقتصاد القطاع الخاص في مجمله ( 49.4 نقطة). الجملة والتجزئة: أشارت شركات الجملة والتجزئة إلى حدوث زيادة ملحوظة في النشاط التجاري خلال شهر إبريل. وفي الوقت نفسه، انتهجت الشركات نهجا أكثر تحفظاً بخصوص التوظيف في شهر إبريل، مع تباطؤ وتيرة توفير فرص عمل جديدة لتصل إلى معدل متواضع يتسق مع متوسط مجمل القطاع في دبي. وسجل المؤشر المعني بقياس الأعمال الجديدة على نطاق قطاع الجملة والتجزئة الفرعي، والذي يتم تعديله ليتماشى مع المؤثرات الموسمية، 61.1 نقطة في شهر إبريل، ليعكس المزيد من التحسن القوي في مدخلات الأعمال الجديدة. وجاءت الزيادة القوية المستدامة في الأعمال الجديدة مناقضة لتباطؤ نمو الأعمال الجديدة في مجمل القطاع الخاص بدبي (هبوط من 62.1 نقطة إلى 58.0 نقطة). ارتفاع هامشي في متوسط أعباء التكاليف وأشارت شركات الجملة والتجزئة إلى تراجع درجة التفاؤل بالأعمال في شهر إبريل، حيث سجل المؤشر هبوطاً من 69.8 نقطة في مارس إلى 63.4 نقطة في إبريل. وعلاوة على ذلك، فقد سجلت القراءة الأخيرة للمؤشر أقل رقم بين القطاعات الفرعية الثلاثة المرصودة. وأشارت بيانات إبريل إلى حدوث زيادة هامشية فقط في متوسط أعباء التكاليف لدى الشركات العاملة في قطاع الجملة والتجزئة. فهم أعمق للاقتصاد قال شاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تمتلك دبي أحد الاقتصادات الأكثر حيوية، ليس فقط على صعيد المنطقة، بل في العالم ككل. وسوف يزود هذا المؤشر المحللين وصناع القرار بمجموعة من البيانات الحديثة والمفيدة لمساعدتهم في تكوين فهم أعمق للظروف الاقتصادية في دبي والفرص التي تنطوي عليها. وقال لوك تومبسون، المدير الإداري ورئيس قطاع المؤشرات الاقتصادية: نحن سعداء بتوسيع وتعزيز تغطية استطلاعاتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع إطلاق هذين المؤشرين الجديدين اليوم. ونحن على ثقة بأن كلا الاستطلاعين سيمثلان مؤشرين رئيسيين للأداء في المنطقة، كونهما يقدمان بيانات حديثة ودقيقة لاقتصاد دبي. وقالت خديجة حق رئيسة قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: يقدم المؤشر الاقتصادي لمدينة دبي أدلة إضافية تشير إلى تباطؤ عجلة الاقتصاد للامارة منذ بداية هذا العام، وتتفق هذه النظرة مع المؤشر الاقتصادي لمديري المشتريات في دولة الإمارات ويبدو أن هذا التباطؤ الذي تشهده المدينة يأتي عقب نجاح باهر ومستويات اقتصادية عالية حققتها المدينة في حين أن القراءات الأساسية لا تزال قيد التعديل والتطور، وذلك في مستويات أعلى من مستوى الحياد 50.0 نقطة. أحمد بن سعيد:التقرير منطلق مهم للتعرفإلى أحدث التوجهات والفرص قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: نجح اقتصاد دبي خلال العقد الماضي في ترسيخ موقعه كأحد أكثر الاقتصادات حيوية وتنوعاً في المنطقة، حيث شهدت عوائد القطاعات غير النفطية نمواً متواصلاً. وسوف يشكل التقرير الجديد منطلقاً مهماً للتعرف إلى أحدث التوجهات والفرص المتاحة، في الوقت الذي تواصل فيه دبي نهجها التنموي الطموح لتصبح مركزاً عالمياً في قطاع الأعمال والتجارة والعقارات والسياحة. هشام القاسم:المؤشر يعكس التزامنا بتحفيز التطور في دبي قال هشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: لعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً محورياً في رحلة التنمية التي قطعتها دبي بصفته أول بنك وطني تأسس في دولة الإمارات وكونه مؤسسة وطنية حققت نجاحاً كبيراً لتصبح من أكبر المؤسسات المالية في الدولة. وإن هذه مرحلة مميزة بالنسبة لدبي كوننا ندخل إلى مرحلة جديدة من التنمية. ويعكس مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي التزامنا بتحفيز ودعم التطور والتقدم في دبي. نشاط الإنشاءات: مواصلة التوظيف القوي وظل نشاط الإنشاءات هو المحرك الأساسي للنمو في اقتصاد القطاع الخاص بدبي، طبقا لبيانات دراسة شهر إبريل. وسجل المؤشر المعني بقياس الإنتاج في قطاع الإنشاءات، والذي يتم تعديله موسمياً، حيث سجل أعلى رقم بين القطاعات الفرعية الرئيسية في شهر إبريل. وواصل التوظيف في شركات الإنشاءات صعوده بقوة في شهر إبريل، على الرغم من تباطؤ معدل توفير فرص العمل الجديدة منذ شهر مارس. وشهدت شركات الإنشاءات في دبي زيادة ملحوظة في الطلبات الجديدة خلال شهر إبريل، على الرغم من تباطؤ معدلات التوسع منذ شهر مارس. وتراجع مستوى التفاؤل بشأن الأعمال المرتقبة خلال مدة الاثني عشر شهراً، لدى شركات الإنشاءات في شهر إبريل، ومع ذلك، فقد فاقت الثقة في القطاع متوسط الثقة في مجمل القطاع بدبي. وأشارت بيانات إبريل إلى اعتدال وتيرة التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج بقطاع الإنشاءات في دبي.