أعلن الممثل الخاص لمدير عام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فروديه مورينغ، أن البرنامج طرح مبادرة على حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، تتضمن «دمج موظفي» حكومة حركة «حماس» السابقة العاملين في وزارتي الصحة والتعليم في قطاع غزة، وطالب بـ «رفع الحصار عن قطاع غزة كي يتمكن البرنامج من إدخال مواد البناء واستكمال مشاريعه للإعمار». وأشار مورينغ الى أن «المبادرة لاقت ترحيباً إيجابياً من كل الأطراف»، في إشارة الى الحكومة و «حماس»، مشدداً على أن الحلّ لا بد أن يكون «سياسياً». ولم يفصح مورينع عن تفاصيل المبادرة، علماً أن الحكومة والحركة وافقتا سابقاً على «الورقة السويسرية لحل أزمة الموظفين برمتها. وشدد على «ضرورة تفعيل دور حكومة التوافق الوطني، وتمكينها من ممارسة مهامها في غزة، كي تعمل على حلّ جملة من المشاكل، من بينها إعادة فتح المعابر، ودعم اقتصاد غزة، وتحسين عملية جباية الضرائب لتساهم في دفع جزء من رواتب الموظفين». وانتقد مورينغ، خلال مؤتمر صحافي نظّمه في مؤسسة «بيت الصحافة» في مدينة غزة أمس، الآلية الدولية لإعادة الإعمار المعروفة باسم «خطة سيري». وكشف أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، «أدت الى تدمير نحو 240 ألف منزل كلياً وجزئياً، ونحو 300 منشأة صحية وتعليمية، وتشريد آلاف السكان». ولفت الى أن «هناك تباطؤاً في وتيرة إعادة الإعمار، وعدم كفاية كميات مواد البناء المسموح بدخولها»، داعياً الى رفع الحصار «حيث من الصعب إتمام عملية الإعمار وفق الظروف الراهنة والحصار القائم». وأوضح أن «البرنامج تمكّن حتى الآن، من إزالة 250 ألف طن من الركام من أصل مليوني طن»، متوقعاً «إزالة المتبقي من الركام بحلول نهاية العام الجاري». وأشار مورينغ الى «الاهتمام الذي توليه إدارة البرنامج لإنجاح عملية إعادة الإعمار»، لافتاً الى أن «البرنامج يتواصل مع عدد من دول العالم، بخاصة الدول العربية، لتأمين الدعم المالي لإعادة الإعمار، ومن بينها المشاريع التي ستنفذ من خلال الحكومة بتمويل من السعودية والكويت وقطر».