تقدم ماجد الماجد عضو مجلس النواب باقتراح برغبة بشأن استملاك الأرض المقابلة لساحل دمستان وجعلها ساحلا عاما يستفيد منه عامة الناس. وأوضح الماجد أن قانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ينص في مادته الأولى على أنه لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي واعتباري خاص، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم.