توسُّع هائل في كل مؤسسات وقطاعات الدولة خلال العقدين الماضيين، دخول عناصر جديدة في تحديد جودة وسرعة إنجاز العمل، متطلبات الدقة والسرعة في الإنجاز واضحة جليَّة، الحكومة الإلكترونية وغيرها من العناصر توضح مدى الحاجة الماسة للتحول نحو هياكل إدارية جديدة تواكب متطلبات السرعة وتنفض الغبار عن تراكمات سنين طويلة من العمل البيروقراطي البطيء كسلحفاة عجوز. القوانين الإدارية المركزية مترسخة وممتدة الجذور في أعماق معظم جوانب العمل الإداري من على رأس هرم المؤسسات والوزارات والجامعات ومختلف القطاعات الحكومية وصولاً لأصغر إدارة فرعية. هذه التراكمات وعلى الرغم من تغلغلها حتى أصبح يخيل لك أن استئصالها بحاجة لسنوات طويلة من العمل وإعادة توزيع الصلاحيات والمهام وآليات سير العمل وما يلحقها من متطلبات، إلا أننا شاهدنا أن بعض اللمسات الذكية قادرة على تغيير المشهد وإعطاء نتائج مميزة في وقت قصير نسبياً، وأقصد هنا مثال إلغاء معظم المجالس العليا وإعادة تشكيلها بمجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية وربطهما مباشرة بمجلس الوزراء. هذه التغييرات على مستوى القيادات العليا كانت عاجلة التأثير بشكل لافت وإيجابي. صحيح أن الأمل في نقل هذه العقلية لمختلف الإدارات وإحداث ثورة إدارية تهتم بسرعة إنجاز المعاملات ونفض الغبار عن تعقيدات النهج البيروقراطي القاتل واردٌ ومنتظرٌ، خصوصاً في ظل التوجه العام بالتوجه نحو القيادات الشابة والمطعَّمة بالتجربة في بيئة القطاع الخاص، إلا أن الأهم هو ضمان التغيير في عقلية ومفهوم وآلية سير العمل بشكل جذري متكامل. أتذكر على سبيل المثال محاولة إنجاز معاملة في إحدى الجهات الحكومية قبيل أشهر، كانت تلك الجهة قد صرفت مبلغاً ضخماً لنقل بيئة العمل من ورقية إلى إلكترونية، مرت كل الخطوات «إلكترونياً» بسلام.. حتى وصلت في الأخير إلى موظف رفض إنهاءها إلا بإحضار «ورقة المعاملة الأصل»!