×
محافظة المنطقة الشرقية

زراعة الخرج تقيم ندوة بعنوان ” النخلة ثمار واستثمار”

صورة الخبر

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن قطاع السياحة المحلية سوف يقلب معادلة البطالة في المملكة، من خلال ما وفره وسيوفره مستقبلا من فرص عمل ضخمة، لافتا إلى أن هذا الرأي مبني على العديد من الدراسات وعلى ما يتميز به القطاع من إقبال من المواطن جعل منه ثاني قطاع مسعود في المملكة. ونوه إلى أن الهيئة أنهت مرحلة تنظيم قطاع السياحة وشرعت في تنفيذ المشاريع، متطلعا لصدور قرارات الدولة الداعمة لانطلاق مشاريع الوجهات السياحية وشركات الاستثمار السياحي. وقال: «ننتظر قرارات محورية ومهمة من الدولة لدعم وتطوير قطاع السياحة، من أهمها إنجاز اللوائح المنظمة لعملية التمويل السياحي الذي أقر مؤخرا من الدولة، ونتوقع خلال شهر ونصف من الآن أن يتم الانتهاء منها، كما أن مجلس الوزراء اعتمد محضر اتفاق الهيئة مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة التنمية السياحية، التي نتوقع اعتماد تأسيسها قريبا، كما ننتظر الانطلاق في مشاريع الوجهات السياحية الكبرى». وقال، عقب رعايته أمس في المتحف الوطني بالرياض لحفل جوائز التميز السياحي السعودي، إن «الهيئة تؤمن بأن أهم عنصر في تطوير السياحة هو تطوير البنية البشرية، ونحن نستهدف توفير الآلاف من فرص العمل في قطاع خدمات كبير على مستوى العالم في إنتاج فرص العمل وهو قطاع السياحة ونعمل على توجيهها للمواطن، ولا نريد أن نتوسع في السياحة المحلية على حساب المواطن ونأتي بالعمالة من الدول الأخرى، ونريد أن يكون المواطن مؤهلا وتتاح له فرص العمل في الخدمات السياحية المختلفة». وأشار إلى أن الهيئة تعمل الآن بالشراكة مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية ومؤسسة التعليم التقني وكليات التميز السياحي وغيرها في مجال تدريب وتأهيل المواطنين في المهن السياحية، واليوم استطاع قطاع السياحة أن يكون ثاني قطاع مسعود في المملكة، رغم أنه لم ينطلق كما يجب، ويحتاج الى برامج التمويل التي نتطلع إلى أن تنطلق قريبا، إضافة إلى شركات الاستثمار السياحي وغيرها من البرامج التي ننتظر إطلاقها قريبا من الدولة. وأشار إلى أن المواطن مقبل على قطاع السياحة ويريد العمل في هذا القطاع وقطاع التراث الحضاري الوطني، كما يريد الاستثمار في هذه القطاعات من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يتم تمويلها من صناديق التمويل الحكومي وعلى رأسها بنك التسليف.