لزياني في تصريح للصحافيين -على هامش تدشين جمعية المستثمرين الأجانب يوم أم- أنه تم شطب بعض تلك السجلات، في حين وجهت للبعض إنذارات حسب اللوائح القانونية، موضحاً أن عملية شطب السجلات غير الفعالة تعد نهائية حيث أنها دورية تتكرر كل 12 شهر. وعن مخاوف خلق عمالة سائبة نتيجة إلغاء السجلات، أكد الوزير أن معظم السجلات المشطوبة لشركات غير فعالة لا تملك عمالة. وأكد الوزير أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013 بلغ 17.8 مليار دولار، متوقعاً زيادة حجمه هذا العام، دون أن يحدد نسبة معينة للنمو نظراً لانخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أنه من المؤمل أن تصبح البحرين قاعدة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة. على صعيد آخر، كشف الوزير عن تراجع معدل البطالة في البحرين حيث وصل إلى 3.5%، وبلغ عدد البحرينيين الذين تم توظيفهم في الربع الأول من العام الحالي 2800 موظف، مما يدل على أن الوضع الاقتصادي في تحسن ونمو إضافة إلى استيعاب سوق العمل لعدد أكثر من العاملين. وقال الوزير "من شأن جمعية المستثمرين الأجانب أن تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين، حيث تشكل وجهة واحدة مباشرة يستطيع المستثمر الأجنبي التعامل معها، ويسترشد بها ويأخذ من خبراتها". وأكد أن للجمعية أهمية كبيرة بالنسبة للوزارة والحكومة حيث تستطيع الحكومة تداول الأفكار مع الجمعية للوصول إلى طرق بشأن تسهيلات ممكن تقدم للمستثمرين الأجانب وذلك من خلال تجمعهم في كتلة واحدة. ورعى وزير الصناعة والتجارة، تدشين "جمعية المستثمرين الأجانب" برئاسة فادي مجالي في "كابيتال كلوب" بالمرفأ المالي. وتهدف الجمعية، وهي منظمة مستقلة وغير ربحية، لخلق المناخ الجاذب والحفاظ على البيئة الاقتصادية التي من شأنها تمكين القطاع الخاص لتحقيق دوره في التنمية الاقتصادية والتجارية المستدامة في البحرين. وتتضمن الجمعية مجموعة واسعة من رجال الأعمال الذين يتميزون بكفاءة عالية، حيث تشمل 11 عضواً مؤسساً من رجال الأعمال الناشطين في قطاعات اقتصادية مختلفة بالمملكة البحرين، ومن المتوقع أن ينطوي 100 عضو تحت مظلتها مع نهاية العام الحالي. وقال المجالي: إن "اقتصاد البحرين يعد من أكثر الاقتصاديات المفتوحة للاستثمار في العالم حسب مؤشر جورنال ورد ستريت". وأوضح أن مهمة الجمعية هي تعزيز البيئة الاقتصادية المناسبة التي من شأنها تمكين القطاع الخاص للعب دور قيادي فعال في تعزيز المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز الاستثمارات وخدمة الاقتصاد الوطني". وأضاف المجالي، أن رؤية الجمعية هو أن تتسلم القيادة من خلال تكريس خبرات أعضاء الجمعية في تطوير مناخ الاستثمار بطريقة من شأنها أن تعزز بيئة الأعمال في الاقتصاد الوطني. وعن اقتصاد البحرين، أكد المجالي أنه أظهر القدرة على الثبات في مواجهة الأزمات باختلاف أشكالها وأسبابها، ما يشكل أيضاً دافعاً قوياً للمستثمرين الأجانب لدخول السوق البحريني". إلى ذلك، قالت أمين صندوق الجمعية، اوكسانا: إن "الاستثمارات الأجنبية في البحرين هي الأساس للتنمية الاقتصادية للبلاد.. سيكثف أعضاء الجمعية جهودهم من أجل تعزيز اقتصاد المملكة والترويج لها في الخارج لجذب الاستثمارات ودعم البيئة الاقتصادية في البلاد". وأضافت أن الجمعية بدورها تخطط لإجراء دراسات متخصصة حول آثار السياسات الحكومية على القطاع الخاص، وسيتم التواصل والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لدراسة اللوائح التجارية وكيفية تنفيذها، وتنظيم ندوات وبرامج تدريبية للأعضاء والمستثمرين.