أقر مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، خصم يوم من راتب جميع موظفي الدولة من أجل استقبال وإيواء وتأهيل ونقل المغتربين المرحلين من السعودية، إضافة إلى صرف عشرة ملايين يمني (46 ألف دولار) من الموازنة العامة للدولة بشكل عاجل. وكان العمال اليمنيون فشلوا في تصحيح أوضاعهم بالسعودية، بموجب المادة 39 من قانون العمل. وقالت شبكة "سى إن إن" الإخبارية، إن البرلمان اليمني شكل لجنة للتحرك إلى منفذ حرض الحدودي بين اليمن والسعودية؛ للمساهمة في نقل المغتربين المرحلين بعد أن أعلن البرلمان عن تبرعه بعشرة ملايين ريال لنقل عشرات الآلاف من المغتربين الذين رحلتهم السعودية من أراضيها وعلقوا في حرض بسبب تجريدهم من أموالهم قبل ترحيلهم.