شدد وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، الثلاثاء، على ضرورة إصلاح سلم الرواتب في البلاد، لتوفير نظام مستدام يوفر العدالة والشفافية ويكافئ مستوى الأداء. وقال الصالح، الذي يشغل أيضا منصب وزير التجارة والصناعة بالإنابة، في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة، إن الرواتب المرتفعة لن يتم خفضها أو تخفيض الراتب الأساسي منها. وأشار إلى أن نظام البديل الاستراتيجي للرواتب سيرفع رواتب أكثر من 50 بالمائة من الموظفين للوصول إلى الراتب الشائع لكل درجة ومهنه. وأوضح أن جميع الموظفين في القطاع العام سيحصلون على زيادة سنوية على الراتب الأساسي والبدلات الوظيفية على أساس مؤشر تكلفة المعيشة. وأضاف الوزير الصالح أن مكافأة الأداء والإنتاجية ستمنح للموظفين ممن يمتلكون مستويات أداء جيدة وسيحصلون على مكافآت أفضل ويتم ترقيتهم بشكل أسرع. وأشار إلى أن مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب سيحقق العادلة للعاملين في القطاع العام الكويتي، إذ سيتم توحيد المهام والمسؤوليات استنادا لأفضل الممارسات الدولية، وهو ما من شأنه خفض الضغوط من قبل الأفراد لتوظيفهم في بعض جهات ومؤسسات القطاع العام. وقال الصالح إن الوضع الحالي للرواتب يؤدي للشعور بالإحباط من قبل بعض الموظفين، لأن البعض الآخر يتقاضى رواتب أعلى من المعدل رغم تشابه الوظائف بين الوزارات وحتى داخلها. وكشف عن وجود أكثر من 200 نوع من البدلات، تشكل 65 بالمائة من إجمالي الراتب، مما يجعل عملية المقارنة بين الرواتب مستحيلا، ويجعل من مهمة ديوان الخدمة المدنية للسيطرة على الزيادات أمرا في غاية الصعوبة. وبين أن وجود 30 كادرا خاصا يؤدي إلى فروقات في الرواتب بين الجهات الحكومية المختلفة ويؤثر على كافة الوظائف، مما يؤدي إلى مواجهة الضغوطات من الأفراد ليتم توظيفهم في الجهات التي تمنح رواتب أفضل. وأشار وزير المالية إلى أن الشروع في عملية إصلاح سلم الرواتب أصبح الآن بالغ الأهمية، وقد تم تصميم نظام جديد لحل هذه القضية من خلال إنشاء سلم الرواتب لكل مهنة عبر كافة الجهات الحكومية، وتوحيد وتقليل أنواع البدلات، ونمو الرواتب بشكل تلقائي لتعكس تكاليف المعيشة. وأوضح أن ذلك سيتم عن طريق حساب متوسط عامل التضخم للثلاث سنوات السابقة، وتطبيق آليات مستقلة لمراجعة الرواتب لكل مهنة، وذلك لإجراء المراجعات لهذه الرواتب وتقديم التوصيات بشأن تعديلها كل 3 سنوات، وتطبيق نظام واضح للترقيات وربط المكافآت السنوية بمستوى الأداء، إضافة إلى ذلك، تطوير نظام تقييم وإدارة الأداء بشكل موضوعي وغير متأثر بالمزاج الشخصي. وبين الصالح أن التغييرات المقترحة تشمل الموظفين في الوزارات والجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وليس المقصود بهذه التغييرات التأثير بشكل مباشر على موظفي القطاع الخاص والمتقاعدين، أو أي فئة أخرى من العاملين في سوق العمل.