(مكة) - الرياض أكد معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، أهمية القرار الإداري في أداء الجهات الإدارية لأعمالها ، وقيام الأجهزة الحكومية بواجباتها ، بوصفه أداة المرفق العام في لإفصاح عن رغبته في كيفية تسيير أعماله وتوزيع مهامه ،وتنظيم واجبات منسوبيه واستحقاقاتهم ،إلى جانب ارتكاز هذا القرار على أركانه الصحيحة وشروطه المعتبرة لضمان سلامته عند إعمال الرقابة القضائية عليه ،والتي تمثل المرجعية والحجة في تقدير مدى التزام القرار بمبدأ المشروعية . وأوضح معاليه في كلمة ألقاها بمقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض اليوم ،خلال تدشين معاليه لأعمال ورشة القرارات الإدارية بين الملائمة والمشروعية التي نظمتها الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام ،بالتعاون مع معهد الإدارة العامة ممثلا بمركز إعداد وتطوير القادة ،أنه استشعارًا لتلك الأهمية بادر الأمن العام إلى تنظيم هذه الورشة أملآ في أن تشارك جميع قطاعات وزارة الداخلية إلى جانبنا في الاستفادة من محتواها ، انطلاقا من إيماننا بتكامل أعمال هذه القطاعات ووجوب تعاونها فيما يحقق المصلحة العامة وفقآ لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - . وأشاد معاليه بالدور الذي يقدمه معهد الإدارة العامة في سبيل تطوير الأداء الإداري لموظفي الدولة وأجهزتها ، معربا عن تطلعه وزملاءه في الأمن العام إلى الاستفادة مما تتناوله الورشة من أفكار وأطروحات ،لاسيما وأن چميع مدراء الشؤون القانونية في شرط مناطق المملك يشاركون في أعمالها . ثم ألقى معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي ، كلمة أوضح فيها أن هذه الورشة التي تعد ثمرة تعاون مشترك بين بين المعهد والأمن العام ، تهدف إلى تحقيق تطلعات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله- الرامية إلى تطوير مستوى الأداء الإداري للمنظومة الأمنية في المملكة ، ومساندتها في تحقيق أهدافها الأمنية المنوطة بها وإنجاز مهامها الوطنية بشكل حضاري يليق بمكانة الوطن والمواطن . ونوه معالي الدكتور الشعيبي بالجهود المخلصة والمتميزة لقادة وضباط وأفراد الأمن العام ودورهم الكبير في تطوير أداء الأمن العام امنيا وإداريا وفق رؤية ثاقبة تتسم بالتطور والتفاعل الذي يتناسب مع حجم الدعم والإمكانات التي وفرتها الحكومة الرشيدة لهذا الجهاز الحيوي والمهم . وقال :أرفع خالص التهنئة والتبريك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة احتفال الوطن بمرور مائة يوم لتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم ، والتي صاحبها جملة من الأوامر والقرارات الملكية الحكيمة والموفقة محليا ودوليا، حيث حملت في طياتها السمات المثالية للقرار الإداري الناجح ، واتسمت بالمشروعية والملائمة ، راسما - حفظه الله - برؤيته الشاملة وخبرته الواسعة بوصفه رجل القرارات الإدارية الحازمة ، خارطة الطريق للقيادات الإدارية الوطنية الطموحة ، للإقتداء برؤيته الثاقبة وخبرته العريضة ، نحو غد أفضل بإذن الله تعالى . وأضاف معاليه : لقد أصدر خادم الحرمين الشريفين منظومة من القرارات الوطنية والدولية التي احتوت في مضامينها الصفات المثالية والنموذجية للقرارات الإدارية الناجحة ،التي اتسمت بالسرعة كمؤشر على النضج السياسي واتضاح الرؤية ووضوح الهدف، لتؤكد أنه - أيده الله - قد نجح فيف تحقيق المعادلة المعاصرة التي تجمع بين البناء التنموي والحضاري المتسارع للوطن ، وبين الدفاع عن حياضه الطاهرة والأبية ، في ظل إدارة سياسية متفردة وعيون أمينة ساهرة بالإخلاص والوفاء للوطن والمواطن ، وأشار الدكتور الشعيبي إلى أن القرار الإداري الناجح بمفاهيمه المتطورة ، يحمل أهمية خاصة جعلت منه محل بحث ودراسة مت ذوي الاختصاص والمهتمين بالشأن الإداري ، وذلك لكونه أحد أهم الأدوات التي تستثمرها السلطة الإدارية لتحقيق أهدافها ، وانجاز مهامها المختلفة ، مؤكدا أن القيادة النموذجية تتجلى في فن التأثير على الآخرين بجانب القدرة على صنع واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ووفق الموارد المتاحة ، عاد معاليه هذه السمات هي ما يميز الإداري الناجح فلا قيادة ولا إدارة بدون صنع قرار ، لافتا النظر إلى أن القرار الإداري الناجح يكتسب بعدا قانونيا لا يقل أهمية في قضايا المنازعات الإدارية ، حيث وجد الممارسون أهمية أن يجمع القرار الإداري الناجح بين المشروعية والملائمة من أجل الوصول إلى الغايات المنوطة به وتحقيق الأهداف ، إضافة إلى إنجاز المهام بشكل مثالي . وأكد حرص المعهد على التعاون مع جميع أجهزة الدولة ، باعتباره جهازا بني من قبل الدولة لتقديم الخدمات في مجالات التدريب والاستشارة والتوثيق ، وكذلك في تقديم البحوث في مجالات التنمية الإدارية ، مشيرا معاليه إلى أن الورشة المنعقدة اليوم لمنسوبي الأمن العام تعد مثالا لتلك الصلة الوثيقة بين المعهد وبين جهاز مهم جدا يستحق كل الدعم والمساندة ليس فقط من المعهد بل من جميع الأجهزة الأخرى فضلا عن المواطنين . وتخلل حفل التدشين عرضا مرئيا يوضح مهام ووظائف الإدارة العامة للشؤون القانونية الدور الذي يقدم في كل قسم من أقسامها ، بالإضافة إلى تبادل للدروع التذكارية ، اطلع بعدها الجميع على أبرز إنتاجات الإدارة العامة للشؤون القانونية في مجال التثقيفي من وسائل مطبوعة ومرئية . وأكد معالي مدير الأمن العام في تصريح له عقب الحفل ، أن كل أجهزة الدولة عسكرية ومدنية بل وكل المواطنين السعوديين يعملون جنبا إلى جنب وكتلة واحدة في سبيل الذود عن الوطن ، والجميع بمختلف القطاعات العسكرية سواء في الأمن العام أو في القوات المسلحة أو في الحرس الوطني ، جنود تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي عهده - حفظهم الله - ولن يسمح لأحد بأن يعبث بوطننا الغالي أو حتى بحدوده . كما أكد أن الاعتداءات الآثمة ضد أفراد أو ضباط الدوريات الأمنية لن تثنيهم عن حماية وطنهم ، واصفا معاليه من يقف وراء مثل تلك بخفافيش الظلام ، منحرفي الفكر والعقيدة . الجدير بالذكر أن ورشة القرارات الإدارية بين الملائمة والمشروعية والتي يقدمها عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة الدكتور أيوب بن منصور الجربوع ، ستتناول على مدى ثلاثة أيام العديد من الموضوعات المهمة التي من أبرز محاورها ، مفهوم القرار الإداري وتمييزه عن غيره من التصرفات الإدارية الأخرى ( التصرفات العقدية ، والمادية ، والتنفيذية ) ، و التوصيات والأعمال التمهيدية، بالإضافة إلى تمييز القرار الإداري عن تصرفات السلطة التشريعية - التنظيمية - ، وكذلك تمييزه عن التصرفات القضائية واللجان شبه القضائية . كما تطرقت موضوعات الورشة إلى أنواع القرارات الإدارية وطبيعة الاختلاف بينها ، وأركان القرار الإداري ( الاختصاص ، والسبب ، والشكل، والغاية ،والحل ) ، علاوة على تناول الورشة لصدور القرارات الإدارية ، ونفاذها ، وتنفيذها ، إضافة إلى الرقابة الإدارية على سلامة القرارات الإدارية ( رقابة المشروعية ، رقابة الملائمة ) م وآلية إنهاء ووقف القرار الإداري من قبل الإدارة . وتسلط الورشة كذلك الضوء على الرقابة القضائية ديوان المظالم ، وعلى سلامة القرارات الإدارية ، إلى جانب الآثار القانونية المترتبة على عدم سلامة القرارات الإدارية ( المسؤولية التأديبية ، والمسؤولية الإدارية ) إضافة إلى ( الخطأ المرفقي ، والخطأ الشخصي ) .
