أكملت الأمم المتحدة تحقيقاً في الهجمات الإسرائيلية على مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خلال حرب الخمسين يوماً على قطاع غزة صيف ٢٠١٤، رغم أن الكيان الصهيوني رفض التعاون مع التحقيق وتسهيل مهمة فريقه. وتوصل فريق التحقيق إلى خلاصات ونتائج، وحتى يبدو عمل اللجنة متوازناً ،كما هو الشأن دائماً في أي أمر يتعلق ب إسرائيل، حمَّل تقرير الفريق الفلسطينيين جزءاً من المسؤولية عما جرى. حملت خلاصة تقرير التحقيق التي قدمها الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون إلى مجلس الأمن، جيش الحرب الإسرائيلي المسؤولية عن سبع هجمات على مدارس تديرها الأونروا في قطاع غزة، استخدمت كملاجئ طوارئ للمدنيين في حرب صيف ٢٠١٤ التي استشهد فيها ٢٢٠٠ فلسطيني أغلبيتهم مدنيون، وقتل فيها ٧٢ إسرائيلياً أغلبيتهم جنود، ما يعكس الطبيعة العدوانية للحرب.وأكد التحقيق أن ٤٤ شهيداً فلسطينياً و٢٢٧ جريحاً لجؤوا إلى مدارس أونروا بحثاً عن الحماية، واعتقدوا أن المدارس التي تديرها وكالة تابعة للأمم المتحدة ستكون مضمونة الأمن، إلا أن آمالهم تبددت وحرموا من الحق في الحياة.وتعهد بان كي مون العمل على عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل. بحثاً عن توازن مزعوم تحدث التحقيق عن وجود مخازن سلاح في ثلاث مدارس لكنها كانت خالية من اللاجئين المدنيين، بيد أن الأونروا نفت أن تكون قد سمحت بأن تكون المدارس مخازن للسلاح أو منصات لاطلاق النار منها، بل أشارت إلى أنها كانت تبعث برسائل يومية إلى جيش الحرب تؤكد فيها أن هذه المدارس تستخدم كملاجئ طوارئ، ومنعاً لأي التباس حددت لجيش الحرب موقع هذه المدارس على نظام تحديد المواقع الجغرافية. وعلى الرغم من ذلك هوجمت هذه المدارس واستخدمت مقذوفات مثل دانات الدبابات وقذائف المورتر عالية الانفجار والصواريخ من الجو في الاعتداء الغادر على المدنيين فيما يفترض أن يكون ملجأ آمناً. إسرائيل التي رفضت أصلاً التعاون مع التحقيق احتفلت بنتائجه بشكل انتقائي واعتبرت تخزين السلاح في المدارس دليلاً على أن جماعات المقاومة الفلسطينية تستخدم منشآت الأمم المتحدة والمدنيين دروعاً، وتحدثت بشكل غامض عن محاكمة ٣ جنود ارتكبوا سرقات وأن ١٢٠ تحقيقاً آخر مازالت جارية. تطرح نتائج التحقيق سؤالين حول طبيعة التحقيقات التي تكون إسرائيل طرفاً فيها، والخطوة التالية المنطقية لإعلان النتائج.المحاولات المزعومة في مثل هذه التحقيقات لتحقيق التوازن بتحميل الضحية جزءاً من المسؤولية لم تعد مقبولة، لأنها تفقد التحقيق مصداقيته الجنائية كاملة. والحقيقة الجلية أن إسرائيل شنت طوال ٥٠ يوماً حرباً عدوانية على قطاع غزة، وارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية عمداً.وخلص التحقيق إلى أن جيش الحرب مسؤول عن سبع هجمات على المدارس التي تديرها الأونروا فهل ستكون الخطوة المنطقية التالية إحالة المعتدي إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ لا يبدو أن الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الدولي ستقدم على هذه الخطوة، فقد أعلن المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق أنه ليس من مهمة الأمم المتحدة أن تحدد ما إذا كانت القضية ستحال إلى محكمة لاهاي. فإذا لم تكن هذه هي مهمة المنظمة الدولية، فستكون مهمة من؟ إسرائيل ترتكب الجريمة، وترفض التعاون مع التحقيق الدولي، بل تستثمر انتقائياً نتائج التحقيق لصالحها، وحتى مع تحميلها جزءاً من المسؤولية، فيبدو أنها ستنفد من العقاب. فهل كان التحقيق من أجل التحقيق، أم إنه مقصود أن تجهض نتائجه المتوازنة تحقيق العدالة الحقة؟ Osnim@hotmail.com