تفاعل قراء “الاقصادية” مع الخبر المنشور تحت عنوان “تكتل لنزع الثقة وراء استقالة رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام و28 من أعضائها”، الذي تحدث عن استقالة سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام من منصبه مع 28 عضوا آخرين. وتمنى أحد القراء ألا يكون المواطن ضحية أفراد تحكموا وتنفذوا وأسسوا شركات تابعة للاستقدام، مؤكدين أن المواطن يريد الحقيقة، وتدخُّل الحكومة ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء مع هيئة الفساد وإعادة حقوق المواطنين. وتساءل القارئ الذي سمى نفسه “شغردي”: لماذا بلغ عدد أعضاء لجنة الاستقدام هذا العدد المهول؟ كلٌّ يريد الاطمئنان على نصيبه من الكعكة ويتأكد من تعقيد الشروط لاحتكار الاستقدام عبر شركات ومكاتب الاستقدام. وطالب شغردي بعاصفة مزلزلة لترتيب الاستقدام، تشمل مكاتب الاستقدام بـ: إلغاء جميع ما استحدثته لجنة الاستقدام من أنظمة تعقد وتزيد الأسعار والأجور، وتحصر الاستقدام، وفتح المجال والخيار أمام المواطن ليستقدم بنفسه مباشرة من مصدر العمالة أو عبر مكاتب دول الخليج أو مكاتب الاستقدام في المملكة حتى يتم كسر الاحتكار، وأن تتولى وزارة الخارجية التفاوض مع الدول المصدرة للعمالة بما يخدم جميع الأطراف، ومنع جميع ملاك أو منسوبي شركات ومكاتب الاستقدام من أي مفاوضات أو اتصال بدول المصدر سواء عبر السفارات والقنصليات أو مباشرة، وتحديد تكاليف الاستقدام للعمالة المنزلية بثمانية آلاف ريال وخلال شهرين كحد أقصى، ومعاقبة من يخالف أفعال لجنة الاستقدام وعلى رأسها سعد البداح الذي أوجد مشكلة كبيرة تمس أمن الوطن والمواطن، حيث انتشرت عصابات المافيا والاتجار بالبشر تتلقف كل خادمة بعد وصولها بأسابيع وتؤجرها كمخالفة. وقال قارئ آخر أطلق على نفسه أبو عبدالله: “الله المستعان، لا يكفي الاستقالة، بل نطالب بالتحقيق مع البداح واللجنة المستقيلة عن الأسباب والمسببات”. وقال منصور عبدالله الدوسري: “لا تكفي الإقالة، نطالب بالتحقيق مع البداح واللجنة المستقيلة عن الأسباب والمسببات، ونرغب في حل عاجل لفك أزمة العمالة المنزلية ووضع حلول واضحة وعاجلة”.