أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن توجه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لإطلاق منهجية متقدمة لاختيار مشاريع خطة التنمية. وقالت الصبيح في تصريح صحافي اليوم إن الأمانة تعمل على توحيد نظامي الإعداد والمتابعة تسهيلا لإدخال البيانات لمشاريع الخطة «كخطوة مهمة وأساسية لاستحداث منهجية تخطيطية متطورة ذات ارتباط بالمؤشرات الدولية». وذكرت إن الامانة العامة تشارك في جميع اجتماعات لجنة الأولويات لمتابعة ومناقشة مشروعات خطة التنمية وإبداء الملاحظات، لافتة إلى أن الأمانة بصدد إعداد تقرير المتابعة الأول لخطة (2015 2016) بالتنسيق مع الجهات المعنية مشيدة في هذا الصدد بكافة الجهات المتعاونة فيما يتعلق بادخال بيانات مشاريعها لخطة التنموية السنوية (2016 -2017). وأشارت إلى أن عقد الاجتماعات بين الأمانة العامة والجهات المعنية مستمر من أجل التباحث حول اتخاذ معايير محددة لادراج المشاريع في خطة التنمية ووضع معايير انتقاء المشاريع التنفيذية في الخطة وكيفية اختيارها وتقسيمها وتفصيلها وصولا إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل بـ «الدفع في تحريك عجلة تنفيذ المشاريع وتحديد مواقع الضعف في خطة التنمية». وأوضحت إنه تم بحث أبرز المعايير التي يتم على أساسها انتقاء مشاريع الخطة ومنها معايير تتعلق بالمشاريع التشغيلية والتي ترتبط بالرؤية ومعايير تتعلق مشاريع تساهم في تعزيز الرؤية ومشاريع ليست ذات علاقة بالرؤية فضلا عن معايير بشأن مشاريع ليست تشغيلية وليس لها علاقة بالرؤية،إذ يساهم ذلك في فرز المشاريع التي تخدم رؤية الكويت المستقبلية.