هناك معضلات حياتية قد تواجهنا ولا تتحرك للأمام مهما طال الزمان، ويمكن للكاتب نشر مقالة كتبها قبل أربع سنوات عن نفس المشكلة التي ترزح في مكانها من غير حلول تذكر. وكذلك يمكن لأي قارئ أن يتذكر مشاكله التي لم تحل بالرغم من مضي الوقت والوعود التي سفكت من أجل حل تلك المشاكل.. ولأن الحل غائب، فمعظمنا يجد في البحث عن واسطة تريح بحثه الدائم عن حلول لاحتياجاته أو طلباته، وبلغنا جميعا أن الواسطة هي الملاذ الآمن بدلا من تتبع القرارات أو الأنظمة. وبعض المعاملات تسير سير السلحفاة، بينما الجهة المعنية لا تقدر ذهاب وإياب المواطن و(عطلته) وحرقة دمه لكي تحل مشكلته. وهناك مشاكل جماعية تصيب الأفراد والمدن، ولو أردنا نثر كل ما يعرقل حياة الناس، فلن نستطيع الإيفاء بها لتنوعها واختلاف مداخلها ومخارجها، وفي أوقات تطفو بعض منها على السطح وتظل في بالنا حتى إذا تم تناولها إعلاميا نصدم بأن تلك المشكلة لم تحل بالرغم من مرور زمن طويل عليها.. ومن تلك المشاكل التي سمع بها القاصي والداني مطالبة أهالي الحرازات (في مدينة جدة) بإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم. وقد خضعوا لكل الشروط التي طالبت بها الجهات المعنية، لكن ذلك الخضوع لم يوصل التيار الكهربائي. وحي الحرازات لم يعد بالإمكان معالجة وجوده بالهدم أو قطع التيار الكهربائي، بل يقتضي الحال النظر إلى الواقع المعاش الذي وجد الناس أنفسهم عليه والحلول يجب أن تتماشى مع الوضع الراهن. وإذا كان اعتذار شركة الكهرباء أو الأمانة عن عدم إيصال التيار لأهالي الحي بالاعتذار أن قرار إيصال التيار لا يمكن اتخاذه من قبل أمانة جدة عندها يصبح من الواجب أن تتحرك الجهتان لإيجاد الحل الذي يريح المواطنين ويريح الجهتين من مراجعة المواطنين. ومشكلة الحرازات طفت على السطح ولم تحل بالرغم من الضخ الإعلامي، وكذلك قضية دبلوم اللغة الإنجليزية التربوي والذي منحته جامعة الإمام محمد بن سعود لبعض الطلبة، لا تزال القضية تحوم في فضاء مغلق ولم تنته. ويقول المتضررون إن جميع المعنيين تخلوا عنهم، بدءا من الجامعة، مرورا بوزارة التعليم، وانتهاء بوزارة الخدمة. وهذه قضية عبرت سنوات من غير أن تجد حلا.. وما زال المتضررون في قضية (سوا) يتأملون أن يجدوا حلا مرضيا لغياب أموالهم.. ولو تذكرنا القضايا الفردية التي تنام في دهاليز القضايا فلن يطيب لنا حديث.. إذا، هناك قضايا لم تجد لها حلا، بينما أصحابها لم يستطيعوا التعايش مع مشاكلهم التي أرقت مضاجعهم. وأعتقد أن على الجهات الرقابية التدخل في مثل هذه القضايا الثابتة ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الأسباب وراء بقاء المشكلة وثباتها رغم مرور السنوات على بقائها.